بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم وكان من ضمن المشمولين فيها بعض رموز القضاء مثل فضيلة المدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، هاهي وزارة المالية تعاملهم مرة أخرى بنفس الطريقة وذات الأسلوب، فرغم القرارات والتوصيات المتكررة من المجلس الأعلى للقضاء بمنح الدفعات الثلاث الأخيرة من القضاة قطعا أرضية مثل باقي زملائهم الذين سبقت استفادتهم منها بناء على نفس القرارات والتوصيات، ورغم المراسلات المتكررة من معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بيه لوزارة المالية بضرورة منح المعنيين قطعهم الأرضية المستحقة، ورغم أن كافة القضاة قد حصلوا على قطع أرضية سوى الدفعات الثلاث الأخيرة التي تم اكتتابها خلال مأمورية فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، ورغم منح وزارة المالية قطعا أرضية لبعض الفئات الأخرى دون أي سند قانوني مماثل، رغم كل ذاك فإنها ما زالت تماطل في منح القضاة المعنيين قطعهم الأرضية التي هي حق مكتسب ومجسد في قرارات صادرة من أعلى سلطة في البلاد هي المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وهو أمر مثير للاستياء والاستغراب!!
