بدأت اليوم الجمعة 01-12-2023، بانواذيبو فعاليات ورشة عمل حول: الآليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الإجرامية لصالح القضاء الجزائي في كل من: انواذيبو، تيرس الزمور، آدرار وإينشيري.
وقال المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، القاضي الخليل أحمد الأمين في كلمة افتتح بها أعمال الورشة : " إنه بالرغم من حصول تقدم كبير، في بلادنا، خلال السنوات الأخيرة على صعيد الإطار التشريعي والمؤسسي لضبط وتجميد وحجز ومصادرة وإدارة وتسيير الأصول الإجرامية؛ إلا أنّ الممارسة العملية لا تزال تطرح بعض التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التنسيق الكامل بين أطراف العملية المختلفة وضمان التطبيق الكامل للنصوص القانونية" معتبرا أن ذلك "هو ما تسعى إليه هذه الورشة التي ينظمها مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، تحت عنوان "تفعيل الاليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الاجرامية"، والتي نروم من خلالها تفعيل التدابير التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ولا سيما جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية"
ونبه المدير العام إلى أن بلادنا " خطت خطوات هامّة على صعيد تعزيز التدابير القانونية والقضائية والمؤسسية الخاصّة بالتعامل مع الأصول والموجودات الإجرامية حيث تتوفّر اليوم على ترسانة قانونية تسهّل عملية تعقب وحجز ومصادرة وإدارة الأصول الإجرامية" مشددا على أن الأمر "لا يقتصر على الحجز والمصادرة، بل إنّ الموجودات المحجوزة أو المصادرة تحتاج للإدارة والتسيير والتثمين. وهي مهام من بين أخرى أسندها القانون لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية". .
ويشارك في أعمال الورشة وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم جزائية وقضاة تحقيق. بولايات: داخلت انواذيبو، تيرس الزمور، آدرار وإينشيري.
وسيتلقى المشاركون مدى يومين عروضا تتناول: تنفيذ التجميد والحجز والمصادرة حدود الإطار القانوني وإشكاليات الممارسة، تنفيذ الأحكام، الآليات الوطنية والدولية لاسترداد الأصول، النظام الوطني الإداري للأصول الجنائية، تبادل تجارب وممارسات حول واقع وإشكاليات التعامل مع الأصول الإجرامية.
