على مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المهتمين عندما تتحدث عن الترسانة القانونية الوطنية لمجابهة العبودية و مخلفاتها، خلال خرجاتها الإعلامية في مختلف المناسبات، أن تقف وقفة تقدير وإجلال للمحاكم المختصة بحماربة العبودية والممارسات الإسترقاقية التي شقت طريقها بكل نزاهة و مهنية، في سبيل فرض إستقلاليتها المستمدة من صلاحياتها القانونية بغية تكريس و توفير الحماية القضائية اللازمة لمختلف المتضررين في الوطن من آفة العبودية و آثارها؛ دون تمييز وفق مقاربة قضائية تمليها عليها القوانين المحددة لاختصاصها وتكفلها السياسة الجنائية الواضحة و الدقيقة في هذا المقام.
كما على مختلف هيئات المجتمع المدني سواء في مجال حقوق الانسان أو التنمية المستدامة أن تدرك دورها في مساعدة هذا التوجه ؛ حتي يتم القضاء بشكل نهائي علي جميع الأفعال والممارسات المجرمة بمقتضي النصوص القانونية أمام المحاكم المختصة في إطار الدور التشاركي مع المؤسسات الحكومية المعنية يكفل لها عملها بشكل أكثر ديناميكية و مهنية للقضاء النهائي علي كل أشكال الغبن و التهميش و غياب التمدرس داخل بعض الفئات الهشة وتحديدا مع كل من الوكالة الوطنية( تآزر) والمكتب الوطني لمحاربة الإتجار بالبشر و مؤسسات التكوين المهني ....وغيرها.
إن المقاربات الناجعة في هذا الصدد تكمن أساسا في تكفل أجهزة الدولة المختلفة في توفير ظروف العيش الكريم للجميع حتى لايظل أي مواطن مهما كان مكانه في الوطن تحت خط الفقر و الإحتياج لمختلف مستلزمات العيش الكريم( غذاء،إيواء تعليم،، صحة، سكن ، مهنة ...إلخ)؛ وحتي يتم إجتثاث بشكل نهائي علي مختلف المعوقات الموضوعية التي تحدثها التبعية المالية و الإجتماعية و الطبقية علي حساب كرامة الإنسان ومواطنته وولاءه الصرف للوطن.
ومن أجل أن يظل اللجوء للقضاء والمحاكم المختصة مجرد إستثاء ونشاز عارض على القاعدة في جميع الحالات: فيتعين التكامل والتناغم مابين الأجهزة الحكومية والمدنية المهتمة بهذا الشأن فالقضاء ،في نهاية المطاف هو المسؤول عن تطبيق القانون ولكنه في جميع الحالات ليس هو المعني بالأساس بالقضاء على أصل الظاهرة المجرمة.
