خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد طالبنا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكاروعصرنةالإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، استعرض فيه مضامين بنود مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وذلك نظرا لتسارع وتيرت التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة.
