صادقت الجمعية الوطنية هذا المساء على القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين بعد مسار طويل من الدراسة والنقاش الذي قامت به وزارة العدل وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يولي أهمية كبيرة لإصلاح قطاع العدالة والذي يعتبر قطاع التنفيذ من أهم أركانه
لقد برهن وزير العدل على ديناميكية كبيرة منذ توليه مقاليد الوزارة حيث، تترجم الوثيقة المعدة لإصلاح قطاع العدالة اهم لبنة في هذا المجال وتترجم إرادة صادقة من الحكومة ممثلة في معالي الوزير الأول وطاقمه في إدارة التشريع الذين عملوا بكل جهد وإخلاص من أجل إصلاح مستديم لقطاع العدال ويتمثل ذلك في إعداد القوانين والتشريعات الكفيلة بأحداث نقلة نوعية في القطاع
لقد استطاع وزير العدل وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية طبقا لبرنامجه الانتخابي من القفز بهذا القطاع إلى مستوي عالى من التطور من خلال جملة من الإصلاحات البنيوية التي تحقق عدالة نزيهة وشفافة تضمن وتصون حقوق المواطنين
وبوصفي أحد العدول المنفذين الذين يهمهم اصلاح المهنة فإنني أشيد بما تحقق من إصلاحات جوهرية في قطاع العدالة وخاصة القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين والذي لم يكن ليري النور لولا لإرادة الصادقة للحكومة ممثلة في معالي وزير العدل وطاقمه المحترم
العدل المنفذ ذ/سيدي السالك
