ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الأربعاء 31-01-2024 بمدينة أكجوجت عاصمة ولاية إيشيري اجتماعا للنيابة العامة بالولاية.
وخصصت السلطات القضائية والأمنية ممثلة في وكيل الجمهورية وقائد كتبة الدرك استقبالا للمدعي العام ووفده المرافق عند مدخل عاصمة الولاية.
وخلال الاجتماع اطلع المدعي العام من المعنيين على سير العمل وعلى الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها خلال تأديتهم لمهامهم.
و خلال حديثه مع سلطات إنفاذ القانون أكد المدعي العام على ضرورة إعطاء محاضر الضبطية القضائية العناية الكاملة باعتبارها الحجر الأساسي لما سيتبعها من إجراءات، من خلال إعدادها بشكل جيد في الأجل القانوني، وعلى احترام آجال الحراسة النظرية والعناية بأماكن التوقيف، والحرص على عدم ترك أي شيء بها يمكن أن يستخدمه الموقوفون لإيذاء أنفسهم أو غيرهم .
كما شدد المدعي العام على متابعة الإبلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان، وعلى إثبات الوقائع المتعلقة في المحاضر كما هي، وعلى متابعة قضايا الموقوفين في الجرائم المتعلقة بالتعدين الأهلي.
ووجه المدعى العام وكيل الجمهورية إلى بذل الجهد بشكل حثيث من أجل انتظام الجلسات والانابات القضائية الدولية والسعي للرد عليها بسرعة وعلى التوعية بالمساعدة القضائية للرفع من نسبة المستفيدين منها وعلى ضرورة تنفيذ الغرامات ومتابعة إيداع مداخيلها في الخزينة العامة.
وأدى المدعي العام زيارة للسجن المركزي حيث اطلع ميدانيا على أوضاع السجناء.
ورافق المدعي العام في هذه المحطة من زياراته كل من السادة:
- الحسين أحمد البشير نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد المدعي العام لمحكمة استئناف نواكشوط،
