شبكة المراقب/في أول خرجة اعلامية له منذ اختياره في منصب أمين عام الهيئة الوطنية للمحامين ،تحدث الأستاذ.الكتاب المختار عن مجمل قضايا ذات الصلة بقطاع العدالة ،وذلك في مقابلة خص بها موقع"شبكة المراقب" اجاب فيها على مجموعة من الأسئلة :
شبكة المراقب: بما تقيمون الاشهر التي مضت على تولي المكتب الجديد للهيئة الذي تعتبرون امينه العام:
ذ.الكتاب المختار:حقيقة ان هذا المكتب الذي اتولى مسؤولية كاتبه العام قد واجه بعض التحديات الناتجة عن تراكمات معينة، الا أنه وبفضل الله وعزيمة اعضائه تم الشروع في بعض الاصلاحات ،نذكر منها ما يعتبر اولوية بالنسبة لنا حيث باشرنا محاولة إصلاحات في النصوص التي تمس عمل المحامي لذلك بادرنا الي تنسيق مع نادي القضاة ،تمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة عُهد اليها بصياغة مسودة تتعلق بإجراء مقترح تعديلات على بعض النصوص القانونية مثل قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية والتنظيم القضائي ،وذلك سعيا منا الى وضع حد لبعض الروتين الذي خلقته النصوص الماضية حتى أصبحت عبئا على انسيابية التقاضي وتسريع وتيرته ،ومن أجل ذلك نرى أنه من الضروري اعتماد تلك المقترحات في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد قضاء نشط يرضي تطلعات المتقاضين.
شبكة المراقب:وهل من نبذه حول هذه التعديلات المقترحة أو هذا التحيين؟
ذ.الكتاب المختار:نعم..هذه التعديلات ستجعل من ترسانتنا القانونية في ميدان قانون الاجراءات والتنظيم القضائي سابقة في الابتكار القانوني الأمثل لما ستخلقه من تطور في مجال التعامل مع الملفات القضائية ،ونذكر منها مثلا : جعل المحكمة لاتتأثر بغياب رئيسها عن طريق استحداث تشكلة نائب الرئيس تحل تلقائيا محل تشكلة الرئيس الاصلي كلما دعت الظروف وجعل المحكمة لاتتأثر بغياب رئيسها،ولو أن هذه الآلية أُتبعت لما عانت بعض المحاكم ،مثل ماهو حاصل في بعضها اليوم ،هذا فضلا عن تقليص الآجال القانونية.
وهنا نشدد على أن مثل هذه الاصلاحات لايمكن معرفتها الا من اهل القطاع الميدانيين ،لما لهم من اطلاع عن قرب على الامور المرتبطة بذلك.
ومن هنا أناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل العمل على عرض النصوص المقترحة على لجنة علمية من القطاع من اصحاب التجربة الطويلة ،حيث ارى ذلك أفضل وانسب بدل الاعتماد على اجانب لايفقهون شيئا في الثغرات وليس لهم إلمام بالمشاكل التي يعانيها القضاء،وهو ماسيشكل بداية موفقة لتنفيذ بنود الوثيقة الوطنية حول العدالة ،نظرا الى أن هذه التعديلات راعت تلك المخرجات.
شبكة المراقب:موضوع آخر،يعتبر حديث الساعة في اوساط المحامين،هو قضية القطع الأرضية وآلية توزيعها ،رغم أنها حتى الآن لاتغطي جميع المحامين،حدثونا عن ذلك.
ذ.الكتاب المختار:حسب ماهو متوفر لدي من معلومات فإنه يوجد تعهدا من السلطات العليا متمثلة في رئيس الجمهورية بمنح المحامين قطعا أرضية على غرار القضاة وكتاب الضبط والنواب أيضا الذين استفادوا سابقا،وبالفعل ستكون دفعة منها متاحة وعددها 100قطعة ،وهو مايعني أن نفس العدد من المحامين سيستفيد كمرحلة اولى ،ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة لتولي المهمة ،إلا أن اسبابا لوجستية اجلت ذلك ولو مؤقتا ،مع ذلك تبقى العملية مسألة وقت.
شبكة المراقب:بوصفكم أحد المحامين المتعهدين في قضية شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة،وهي قضية AGIMS الى اين وصلت تطورات هذا الملف ،وهل من بوادر في معالجته نهائيا؟
ذ.الكتاب المختار:حقيقة أن قضية مايعرف بملف AGIMS وهو نزاع على قطع ارضية في حي الفوز بتيارت بين مالك اجيمس محمد امم صو جاه ومالك مؤسسة اخرى تدعى وكالة التسيير العقاري يدعى ماما ولد عبد العزيز،فهذه القضية لم تحظى بالإنصاف والتحقيق العميق من القضاء رغم توفر كل الحجج الداعمة لموكلنا محمدو صمب جاه ،لسبب بسيط وهو أن احكام درجات القضاء الثلاث الصادرة في حقه عللت احكامها بأن شركة AGIMS المملوكة له ،لم تكن موجودة قبل 2017،ورغم ان هذه المعلومة جانبت الدقة وصاحبها غير مطلع قانونيا على الشركات والتجار حيث لايرتب تسجيلها على السجل التجاري شيئا ،وذلك بالنظر الى أن القانون لايمنع تملك شركة الواقع ،والمفارقة هنا تكمن في أن تحقيقا اجراه نفس القاضي الذي هو رئيس الغرفة الجزائية التي أدانت صمب جاه ،كانت نتيجته بالوثائق الإدارية (وساطلعكم عليها) ،أن وزير المالية منح شركة AGIMS 2014 قطعا أرضية ،وهذه الوثيقة توجد الآن بين يدي نفس القاضي،مما يوحي بأن التحقيقات التي أجريت أثناء تعهد الغرفة الجزائية غير دقيقة بالمرة،وأنا على يقين أن البحث الذي قامت به الغرفة الجزائية حول صحة رخص AGIMS قد شابته عيوب كثيرة من بينها تواطؤ موظفي إدارة العقارات واملاك الدولة واسفر عن مغالطات واضحة ،رغم أن واحدا منهم لم يخفي وجود رخص باسم AGIMS،اضافة الى ذلك اكتشفنا أن الادارة لاتتوفر على محافظ عقاري على منذ عامين ،وهذا يعتبر في حد ذاته اختلالا خطيرا ،وقد كنا كمحامين نطالب دوما بأن يكون المحافظ يتمتع بخلفية قانونية لأنه مسئول عن الحقوق العينية.
وبالعودة الى جوهر سؤالكم فإنني اكرر ان ملف AGIMSلم يحظى بالتحقيق الازم ،وهو ماتبين لبعض القضاة الذين عرض عليهم في الجانب المدني ،حيث جاءت جميع نتائج مراسلاتهم ومعايناتهم لسجلات الدومين بوجود الرخص المسجلة على اسم شركة امم جاه AGIMS ،والغريب في الأمر أن شركة الخصم وهي (وكالة التسيير العقاري والخدمات)التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف تقدمت برخص باسمها واكتشف من خلال معاينة السجلات أنها مسجلة على اسماء اشخاص طبيعيين ،وهذا يثبت قرينة التزوير ،وسبق للمحكمة أن حررت محضرا بذلك واحالته الى النيابة التي ظهر تواطؤها للأسف عندما تحفظت على المحضر ،ولم تحرك دعوى التزوير..
شبكة المراقب:من بين الملفات القضائية الأخرى وبصفتكم تمثلون احد طرفي قضية اختفاء اموال ادينت فيها شركة SNIM،فما هي المراحل التي وصل اليها الملف؟
ذ.الكتاب المختار:يتعلق هذا الملف بقضية تلاعب او تحايل كبيرة حمل القضاء المسؤولية فيه لشركة اسنيم بحكم قضائي بالإدانة ،إلا أنه لم يحدد هوية الأشخاص المسئولين عن تلك الجريمة والتي تسببت في اضرار لأشخاص معنويين،ولازلنا ننتظر أن يحدث شيء من ذلك.
شبكة المراقب: ملف شغل الرأي العام هو الآخر،ولايزال مهتما به حتى اللحظة ،وهو ملف العشرية ،هل لكم من تعليق على مجريات هذا الملف ؟
ذ.الكتاب المختار:سأعلق كمتابع فقط يتمتع بخلفية قانونية ،فمن وجهة نظري الخاصة ،فأهم ملاحظة تبلورت لدي أن الرئيس السابق المتهم الأول في الملف لم يوفق في ادارة قضيته بالشكل الجيد ،
فقد كنت من بين الذين استغربوا الإفصاح من طرفه في آخر لحظة عن أمور حساسة ،تتعلق أساسا بمعلومة تحولت الى اعتراف على من قدمها وهو طبعا الرئيس السابق ،أما كونها في مواجهة الغير فلم تكن جدية حسب نظري، ولو كانت كذلك لتم تقديمها أمام لجنة التحقيق البرلمانية أو في إحدى مراحل البحث والتحقيق الأخرى أمام الشرطة أو وكيل الجمهورية او قطب التحقيق ،وهم وحدهم القادرين على البحث حولها ،أما اثارة الموضوع في الوقت بدل الضائع فهو مجرد عبث لأنه قد فقد مفعوله..أما غير ذلك من الحيثيات فلم اكن مطلعا عليه لأنني لست طرفا في الملف.
شبكة المراقب:شكرا لكم
