بادئ ذي بدء أشكرك سيادة الوزير جزيل الشكر على الاسهام في حصول المتعاقدين مع وزارةالتهذيب على علاوةالطبشور وإن جاءت، متأخرة فهم يستحقونها أصلا إذا عدنا إلى الرجوع إلى احترام مدونة الشغل الموريتانية التي تنص احدى موادها لا أتذكر رقم المادة على أنه بتساوي العمل يتساوى الأجر والعلاوات والامتيازات ، وهذا للأسف لم تلتزم به الوزارة وضربت باحترام النصوص والقوانين عرض الحائط في تحد صارخ وعلى مرئ ومسمع من الجميع ، ثم إنني أود أن أطلعك على مسار انتقاء واكتتاب دفعة من المعلمين والأساتذة أو مايحلو لوزارتكم المصون تسميتهم بمقدمي خدمات التعليم ؛ رغم أنه لا يوجد قانون دولي ولا وطني يسمي شخصان يعملان نفس الوظيفة بهذا معلم أو أستاذ وهذا مقدم خدمة : هذا أمر مفروق منه واترك لك البحث عن ذلك مع أهل الاختصاص حتى يعطوك حقيقة الأمر .
السيد الوزير لقد مارست علينا وزارة التهذيب الظلم والحيف ولم تنصفنا إلا بعد أن وصلنا بالملف إلى القضاء عندها عرف القائمون على الوزارة أن انتزاع الحقوق يتطلب جلوس الطرفين أمام محكمة التقاضي وسيكون الفيصل بينهما الحكم بالقانون والرجوع للشرعية
الدستورية واحترام دستور الدولة الموريتانية الذي تنص المادة السابعة عشر منه على أنه لا عذر لأحد في جهل القاتون ، فما بالك إن تجاهلت القانون وتحايلت عليه وزارة دولة كان الأجدر بها حفظه وتطبيقه حتى يحصل كل ذي حق على حقه ، وقد حرم الله على نفسه الظلم وحرمه على عباده ، ومن العجيب أننا كشباب لبينا نداء الوطن عندما نادت الدولة بالاكتتاب وأجرت المقابلات عبر الإذاعة الوطنية بأن هذا الانتقاء سيكون فيه اكتتباب للشباب وإنصافهم وتمتعهم بجميع حقوقهم ؛ راجع المقابلات بخصوص ذلك لدى أرشيف الإذاعة الوطنية ، لكن سرعان ماخالفت ذلك عبر تقديمها لعقد الخدمة الذي هو عقد مارست فيه الاسترقاق رغم تجريم ممارسة العبودية وسن القوانين الرادعة في ذلك المجال ، وسلبت مايحلو لها تسميته بمقدم الخدمة حقوقه بدءا باقتطاع راتبه ، وحرمانه من العلاوات باستثناء علاوة البعد التي لم تصرف إلآ مرة واحدة في أغلب الأوقات وهي علاوة فصلية نطالب بصرفها كل فصل لنا كباقي زملائنا .
سيادة الوزير نطالبك بتصحيح الوضعية القانونية لكل مدرس يتعاقد مع الوزارة وخاصة دفعة اكتتاب 2023 التي سيتم استغلالها مدة ثلاث سنوات دون حقوق وهذا استعباد واسترقاق معنوي يرقى لجريمة الرق المجرمة قانونيا حسب القوانين والنظم المعمول بها في البلد .
سيادة الوزير إن وزارة التهذيب تشهد تناقضا بينا فيما تقوم به في مجال تدريس بعض المواد وماتمارس من ظلم وحيف على أرض الواقع ، ففي الدروس المقرر تدريسها في مادة التربية المدنية وهي دروس تتعلق بالقوانين واحترام حقوق الإنسان والتزام موريتانيا بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال واحترام حقوق العمل الذي توجد بموجبه ممثلية لمكتب الشغل الدولي في بلادنا : كفيل بأن يجعل الوزارة تراجع كل ماتقوم به من ظلم إلى إنصاف يحقق للموظف ما يستحق ومايكفله له القانون ، وهذه مسألة إرادة جادة إذا ارادت الدولة إنصاف العامل المتعاقد معها ، زد على ذلك تحمل مسؤوليتها في تسديد مستحقاته في وقتها دون التباطؤ في صرفها ، ولعل الوزير السابق قبلكم كان نقابيا بامتياز وقد التزم في صرفها في وقت قريب من صرفها للموظفين الرسميين ، فنرجو ان تحذو حذوه فذاك شي يجعل العمل في فترة إدارتكم يثمن بدل الاستياء والا مبالاة بملفنا كعمال غير رسميين .
السيد الوزير : إن الحكومة ترفع شعار دولة العدل والمساواة والإنصاف فنتمنى أن يكون حقيقة على الأرض وليس شعارات للاستهلاك الإعلامي .
سيادة الوزير إن امتثلتم الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " فسنرى إنصافا للمظلومين وإصلاحا لقطاعكم الذي هو قطاع سيادي بالنسبة للوطن وللراغبين في الاستثمار فيه .
وفي الأخير تقبلوا أحر آيات التقدير والاحترام .
كريمة الدحه
