بسم الله الرحمن الرحيم
اجمعت نخب البلد على ضرورة اصلاح القضاء وشخصت أغلب المشاكل التي تحول دون لعبه لوظائفه الدستورية واقترحت سبل السعي به إلى ممارسة أدواره المتعلقة بحماية الحريات الفردية والعامة والديمقراطية ومحاربة الفساد وصيانة السلم وجلب الاستثمار ..... وذلك أثناء منتديات نظمت لذات الغرض
أدرك المؤتمرون حينها أنّه يحتاج الإصلاح بشكل ملح وأنّ إصلاحه هو البداية الفعلية والسليمة لأيّ إصلاح ووضعوا جميع مقترحاتهم في وثيقة أطلقوا عليها الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة
مضى على ذلك ما يناهز سنتين
نسيت تلك الوثيقة
لم يذكر أي برلماني بتلك الوثيقة رغم أنّ بعضهم هاجم القضاء بمناسبة ملف السيد النائب محمد بوية
لم تلح أية جمعية من جمعيات القضاة على تنفيذها
وحتى السيد رئيس الجمهورية نسيها بتاتا ولا أدلّ على ذلك من أنّ مأمورية ستنتهي في ثلاثة أو أربعة أشهر دون أن ينفذ أيّ شيء من التوصيات التي وردت في الوثيقة
(السيد الرئيس كاع عند عن ماه شاد أخبارها وأخلاص)
القضاة مساكين بسبب ما يفعل بهم من تحويل تعسفي لا يستطيع أي منهم فتح فمه أحرى التذكير بالمنتديات ربما يكونون فقدوا الثقة في قوة القانون من كثرة مخالفته فيهم من طرف مؤسسة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية وغالبية أعضائها من القضاة أعني المجلس الأعلى للقضاء
حتى جمعياتهم المهنية لا تستطيع ذلك
طلبت من إحداها التنديد بالتراخي في تنفيذها فرفضت ذلك
أعذر من لم يكافح من أجل إصلاح القضاء لأنني أعرف أنّه لا يحول بينه معه سوى العجز ....
وحسبنا الله ونعم الوكيل
من صفحة القاضي محمدينج محمدمحمود
