يتوجه أكثر من سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار خامس رئيس للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.
ورصدت الحكومة السنغالية، حوالي 14 مليار فرانك أفريقي من أجل تنظيم انتخابات احتدمت فيها المنافسة بين 19 مرشحا.
ووصلت نسبة سحب بطاقات الناخب 56,73% من البطاقات الحديثة، وهي نسبة مشجعة، ويبلغ العدد الإجمالي للمسجلين على اللائحة الانتخابية ازيد من 7 ملايين سنغالي.
حسب اللحنة المستقلة للانتخابات، فإن نسبة 86% من الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية أعمارهم اكثر من 36%، اما نسبة الشباب من هم اقل من 35 سنة فتمثل نسبتهم 13%.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت على عموم التراب السنغالي وفي الخارج 16440، فيما وصل عدد المراقبين الدوليين والمحليين 2400.
هذه أول مرة في تاريخ السنغال يصل عدد المرشحين 19 مرشحا، ففي انتخابات 2007 كان العدد 15 وفي عام 2012 وصل 14 وخمسة في 2019 في حين كان اول استحقاق انتخابي منذ بداية التداول عام 1993 ثمانية مرشحين.
ويتعين على الناخبين أثناء التصويت التعامل مع بطاقات لتسعة عشر مرشحا، لكن وزير الداخلية قال إن الناخب بإمكان أخذ خمسِ بطاقات على الأقل، قبل الإدلاءِ بصوته.
وينتخب الرئيس في السنغال عبر الاقتراع المباشر بالأغلبية، بالحصول على أكثر من خمسين في المائة من أصوات الناخبين.
وفي الشوط الأول يفوز المرشح الذي ينال ثقة أكثر من خمسين في المائة.
وابتداءً من إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد، تبدأ عملية الفرز، ويتوالى الإعلان عن النتائج الأولية.
ويفرض القانون السنغالي على كل محافظة إعلان نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الموالي ليوم الاقتراع.
ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية عنها حصراً من طرف المجلس الدستوري، أياماً بعد الاقتراع، وإعلان المجلس غير قابل للطعن، كما ينص الدستور السنغالي.
