بيــــان
إن منسقية نقابات كتاب الضبط، وإن كانت قد غضت الطرف عن عدم تعاطي وزير المالية مع طلبات اللقاء الذي تقدمت به قبل شهرين من الآن، فإنها لا يمكن أن تقبل بالاستهتار واللامبالاة بمنتسبيها.
حيث إننا في مكتب المنسقية تابعنا بكل أسف حجم الاستهزاء الذي قوبل به كتاب الضبط في مباني وزارة المالية مطالبين بحقهم المكتسب و المشروع في حصولهم على القطع الأرضية، والتي حصل عليها كافة زملائهم من أسلاك كتابات الضبط.
حيث حددت لهم الوزارة الساعة الثانية ظهرا كموعد للقاء الوزير وحضر ممثلوهم قبل الموعد المحدد بسبعة عشر دقيقة بيد أن الوزير لم يستقبلهم إلا عند الساعة 19:16 مساء وهو ما يحمل في طياته دلالة على عدم الاهتمام بهذه المكونة القضائية الهامة.
وقد تفاجأ زملاؤنا بعد دخولهم على وزير المالية مستفسرين عن مصير المراسلات الإدارية بين وزارة العدل ووزارة المالية - والمتضمنة حقهم في الحصول على القطع الأرضية - بعدم تعاطي الوزير مع الرسالة التي أحالها له معالي وزير العدل حافظ الخواتم والتي تحمل الرقم: 52/2024 بتاريخ: 20/02/2024 لصالح 33 موظفا من أسلاك كتابات الضبط على غرار زملائهم بوصفه حقا مكتسبا بموجب توصية من المجلس الأعلى للقضاء.
حيث رد وزير المالية أثناء اللقاء بأن هذه الرسالة لم تدخل بعد حيز البرمجة، بما يتعارض مع العرف الإداري في تسريع التعامل مع المراسلات الإدارية بين القطاعات السيادية في الدولة، وهو ما نعتبره إقصاء ممنهجا بحق كتاب الضبط.
وعليه فإننا في منسقية كتابات الضبط – مع تنويهنا بالتعاطي الإيجابي من قبل معالي وزير العدل مع الملف - لنؤكد على ما يلي :
- الحق المشروع لزملائنا في الحصول الفوري على قطعهم الأرضية على غرار زملائهم وهو حق مكتسب.
- سعينا في مكتب المنسقية بكل الوسائل القانونية المتاحة للوقوف مع منتسبي المنسقية حتى إنصافهم في أسرع وقت.
- تبني المنسقية للاعتصام المنظم من طرف المتضررين لحين تلبية مطلبهم.
- وفي حالة عدم تجاوب القطاعات المعنية مع ما ذكر أعلاه فإن منسقية نقابات كتابات الضبط لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية التي يتطلبها الموقف.
- ندعو كافة الفاعلين والشركاء الدوليين الذين تربطنا بهم شراكات -وخصوصا الاتحاد المغاربي لكتاب الضبط الذي تعتبر نقابتنا عضوا مؤسسا فيه، وكذا الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط – إلى الوقوف إلى جانب زملائنا حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
نقيب كتاب الضبط نقيب كتاب الضبط الرئيسيين
ذ/علي بينه أخيارهم عن النقيب ذ/ مولاي اعل الباش
