الجميع يدرك أهمية العدالة للسلم الإجتماعي، للتنمية، لصيانة الحقوق والحريات، لتعزيز السيادة ، لتأمين الإستثمارات، ولكن أشك في جدية البعض في قيام عدالة حقيقية ، خصوصا الممولين والشركاء ، لا يبدو تعاطيهم مع مشروع الإصلاح جديا ، فلا متابعة لسيره، ولا اكتشاف لنواقصه ، ولا قياس لدرجة تنفيذه ، لأننا نرى إقصاء جزء هام من موظفي قطاع العدالة من وثيقةالإصلاح ( كتاب الضبط) وتم الحديث بطرق عديدة عن ذلك ولم يحرك احد ساكنا ، ونرى أن المداءات التي ذكر القائمون على المشروع لتنفيذه يكاد القريب منها ينتهي ولم يتحقق سوى تعيين لجنة لاقتراح آليات التنفيذ وعلى رأسها تصغير مصغر التوصيات وتعديلها لتناسب مآرب أخرى يعلمها الله ولم نسمع من يعترض على تأخر أو يعتب على طريقة تنفيذ، أم أن هؤلاء يلعبون معنا لعبة مصالح لا يفهمها كثير منا.
أشك في أن السادة القضاة - وهم الحرصاء على مكانة القاضي وابهته وقيمته العدلية - لا يسعون في تحسين مهنة كتابة الضبط التي هي العنصر الأساسي في جودة المنتج القضائي المحسوب علبهم بصفتنم رؤساء المرافق العدلية ومن يحكمون باسم الله العلي العظيم ، ويطلبون التوفيق منه، لأنه كلما تحسنت مهنة كتابة الضبط ومكانة كاتب الضبط واريحيته المهنية كلما انعكس ذلك على أداء المرفق ومنتوجه القضائي بالتالي مكانة القاضي وسموه، مثلا باعتبار كاتب الضبط مساعدا للقاضي كيف له أن يسعى إلى ضعف أدائه وقيمته المهنية ، أيعقل أن يسعى لضعف مساعده فيعجزا عن تحقيق المهمة على نحو لائق ، الفريق الذي يعمل في المرفق القضائي تماما كالفريق الطبي الذي يجري عملية جراحية معقدة ، هناك جراح هو الذي يباشر العمل الجراحي ويستاصل الجسم الغريب ، وتنتهي مهمته التي هي أساس العمل لكن هناك عدة أطباء وممرضين يقومون بأدوار لا غنى عنها كالتخدير والخياطة ومتابعة العلاج و القيام على حالة المريض ، ولو أن واحدا من هذا الفريق لا يتقن دوره أو أخطأ لمات المريض أثناء العملية أو بسبب مضاعفاتها ، واللوم أولا على الجراح وسمعته الطبية ومكانته المهنية ، كذلك فمع القاضي فريق يشاركه عملية إقامة العدالة ولكل واحد منه دوره الخاص وابرزهم كاتب الضبط وأي خلل في أحد هذه الادوار يؤدي إلى سوء سير العدالة والمسؤول الأول هو القاضي ، فأي قاض حريص على هيبته ومكانته وحسن أدائه لابد أن يتأمل قدرات فريقه ، ويسعى إلى تحسينها ، ثم إن رفع قيمة كاتب الضبط وهيبته هو ملمح لسمو مكانة القاضي ، وبالتالي أشكك في عدم سعيه في تنمية قدرات شريكه ومساعده في العملية القضائية.
كذلك أشكك في أن وزارة العدل لا تريد أن تساوي في نشاطها بين جميع مكونات القطاع ، ولكن قوة قاهرة ككون بعضها ليس أولوية وليس في توجه النظام ، أو وجود لوبي متحكم يوجه مسارها في اتجاهات سلبية ، ولا يعقل أن وزيرا وطنيا بحجم محمد محمود بيه لا يريد أن يترك بصمة في هذا القطاع السيادي الذي يسوسه متذ أربع سنوات.
أشكك أيضا في أن نقابات كتاب الضبط جادة في الدفاع عن المهنة وموظفيها لأن أحداثا كبيرة وأخطاء جسيمة بحقها حدثت دون تسجيل موقف منها مهما كانت فاعليته.
كما ينتابني شك في أن قواعد القوانين الإجرائية عندنا آمرة لأنه غالبا يتم تعليقها بتعميم من وزير العدل أو مذكرة من الأمين العام ، والأمثلة في كتابات الضبط لا يفي بها الحصر .
أشك أخيرا في أن أمة القضاء - ولو خالطها آخرون - تجتمع على ضعف حكامته وتترك النواقص والأخطاء تنخره لينهار على الجميع.
