نظمت جهة ولاية اترارزة اليوم الخميس 6 يونيو ندوة رفيعة المستوى حول الإمكانيات الاقتصادية للولاية وفرص الاستثمار.
الندوة التي افتتحها وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح، ورئيس جهة ولاية اترارزة محمد ولد الشيخ وبحضور والي الولاية والسلطات الإدارية، عرفت تقديم عدة عروض ونقاشات وتستمر لمدة يومين.
رئيس الجهة في خطابه الافتتاح قال إن هذه الندوة رفيعة المستوى تنظم تحت شعار "الإمكانات الاقتصادية لاترارزة وفرص الاستثمار"، بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الولاية.
وأضاف رئيس الجهة أن أهداف الندوة ذات ثلاثة أبعاد:
(i) الترويج لإمكانات وفرص الاستثمار الخاص في اترارزة؛
(2) تحديد التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية الولاية؛
(3) تعزيز نموذج للتنمية الإقليمية يعزز الموارد الطبيعية في اترارزة، ويقلل من الفقر والتهميش، ويوفر فرص العمل والتكامل الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحسين مستدام في الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح ولد الشيخ أنه و"لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان التنمية المستدامة"، أعدت جهة اترارزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية استراتيجية جهوية للنمو المتسارع والرخاء المشترك (SCRAPP)، والتي تتطلب تمويلًا كبيرًا.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع النمو الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في مبادرات مثل تحديث الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية، واستكشاف فرص جديدة مثل صيد الأسماك، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، والذي تنفذه حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، من أجل تنمية شاملة وصديقة للبيئة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص العمل وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأكد رئيس الجهة أن تنظيم هذه الندوة هو نتيجة للتعاون بين المجلس الجهوي، ووزارتي الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الالماني وبرنامج دعم اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة (PADDELI) الممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذين أتقدم إليهم بجزيل الشكر.
من جهته وزير المياه والصرف الصحي قال إن بناء اقتصاد مرن صامد وصاعد هو التزام من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولذلك تعمل الحكومة على توطيد وتوسيع نطاق الإصلاحات في جميع المجالات، وخاصة الحكامة في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأوضح الوزير أنه و"على الرغـم من الأزمات الدولية، فقد سجلت نتائج إيجابية من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي بوصفه أداة أساسية للسياسات العمومية الفعالة، وتم اعتماد إجراءات مهمة تسعى إلى تحسين الحكامة الاقتصادية للبلد على مستوى شفافية النفاذ إلى الطلبية العمومية وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار.
وأضاف الوزير أن موريتانيا قطعت خلال السنوات الأربع الماضية، أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، وذلك من خلال إطلاق عملية رقمنة بعض الخدمات العمومية؛ وحوسبة الشباك الموحد لإنشاء الشركات، وخلق سجل للتأمينات المنقولة، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية ومتنوعة في مختلف القطاعات كالـزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والطاقات المتجددة التي سيمـكـن استغلالها بالطريقة الأمثل من إحداث نهضة تنموية كبيرة ستؤدي إلى تحسين نوعي للظروف المعيشية للسكان ورفع أداء الاقتصاد الوطني والقضاء على الفقر والبطالة.
ونبه الوزير إلى أن ولاية اترارزة بصورة خاصة تتمتع بـإمـكـانـيات اقتصادية كبيرة وموقع استراتيجي ممتاز يمكـنـها من لعب دور مـحـــوري في قــاطــرة تنمية البلاد.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة بجميع قطاعاتها مستمرة في العمل على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة من خلال تحسين الإطار التشريعي وتقديم الحـوافـز والـتـسـهـــيـلات اللازمة.
ووجه الوزير دعوة إلى المستثمرين المحليين والدوليين إلى القدوم لهذه الولاية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، لتحقيق المنافع المشتركة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وعرفت الندوة رفيعة المستوى تقديم عروض حول الاستثمار وفرصه في الولاية، وشارك عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين.
