علي غرار الدعم الأممي السخي للبرلمان الموريتاني مؤخرا لتعزيز قدرات سلطاته بما يزبد على ثلاثة ملايين دولارا؛ قد يبدو بدوره مستساغاً أن ينال برنامج إصلاح العدالة و تطويرها الذي تم أعتماده قبل سنة على خلفية الايام التشاورية حول إصلاح و تطوير العدالة الموريتانية و الذي انبثق عنه إعتماد الوثيفة الرسمية حول إصلاح العدالة على أن تتحقق العملية عبر مراحل زمنية محددة... قد يبدو إذنً مهماً الحصول على دعم و تمويلات من أجهزة أممية مختصة سخية و ذلك في إطار إتقاقيات محددة مع الجهات القضائية في البلاد؛ بغية تعزيز حضور و دور السلطة القضائية من خلال الحماية والمحافظة على حقوق المواطنين ومختلف الفئات المتواجدة في الوطن و على مؤسسات البلاد و كذلك من خلال محاربة الإفلات من القانون و دعم وإستقطاب المستثمر الاجنبي و الإستثمارات الخارجية؛ حيث تتأثر نتائج إصلاح منظومة العدالة بطبيعة بالبيئة و بظروف ومدى حجم الوسائل و الموارد المرصودة لها؛ وحتى على مستوى السلطة التشربعية و التي هي سلطة دستورية فإن مدي الدعم الذي تستفيد منه هذه السلطة لمباشرة مهامها الدستورية على النحو المطلوب يتأثر لا محالة بمدي الإهتمام بباقي السلط و بشكل خاص بالسلطة القضائية : فيمكن القول أنُ كلا السلطتين تتقاطع فيما بينها داخل النظم الديمقراطية، كما هو الحال في موريتانيا، في مجالات و مواضيع واحدة من حيث غاياتها فى نهاية المطاف (جودة القوانين؛ والرقابة و السهر علي تطبيقها وضبط عمل المؤسسات ....).
من صفحة القاضي /سيد محمد شينّه
