تعاقدت اللجنة الإعلامية للمرشح ولد غزواني مع ثلاثين مؤسسة إعلامية لتغطية زيارات المرشح ولد غزواني ونشر المقالات التي تروج لأهمية فوزه بمأمورية ثانية للوطن. التزمت المؤسسات بجميع بنود العقد، لكن للأسف، إدارة حملة المرشح ولد غزواني ما زالت حتى الآن تماطل الصحافة في 70 بالمئة من المتأخرات.
تواصلت المؤسسات الإعلامية مع اللجنة الإعلامية لمعرفة أسباب تأخير باقي مستحقات الصحافة. وأبلغت اللجنة الإعلامية أصحاب المؤسسات الإعلامية أنها سلمت الإدارة العامة للمرشح ولد غزواني تقريرًا مفصلًا عن العقود وباقي المستحقات.
حتى اليوم، ما زال وزير الإسكان ومدير الحملة يتهرب من القضية بدون تقديم مبررات رسمية للصحافة. واعتبر البعض هذا التصرف محرضًا على ولد غزواني ومسيئًا لسمعته الطيبة، فلا يمكن تقبل جملة “مرشح ناجح يماطل الصحافة في حقوقها”.
بدورها، قامت الصحافة المتضررة بتوجيه عدة رسائل صوتية لفخامة الرئيس تطالبه بالإنصاف قبل التوجه للقضاء ونشر مظلمتهم للرأي العام الوطني.
وأضاف أحد مسؤولي المؤسسات الإعلامية: “لقد تحملنا تكاليف كبيرة لتغطية نشاطات المرشح ولد غزواني بناءً على الوعود التي قدمت لنا. لكن هذا التأخير المستمر في تسديد المستحقات يضعنا في وضع مالي حرج ويؤثر سلبًا على مصداقيتنا أمام جمهورنا”.
وفي هذا السياق، ناشدت المؤسسات الإعلامية الأخرى الجهات الرسمية والمجتمع المدني للضغط على إدارة حملة ولد غزواني للالتزام بوعودها وتسديد المستحقات المتأخرة فورًا.
تتزايد التوترات بين الصحافة وإدارة الحملة، وهناك توقعات بأن هذا التأخير قد يؤثر على سمعة المرشح ولد غزواني في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس ولد غزواني وتزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالأداء المالي والإداري للمرشحين.
