الناطق باسم الحكومة: قرار قطع الإنترنت يخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن قطع الإنترنت يخضع لمسطرة من الإجراءات القانونية والتنظيمية (المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2013)، لكونه يتعلق بحرمان المواطن من خدمة عمومية، لكنه كان لضرورة أمنية.
وأشار، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة وزير التحول الرقمي، إلى أن بعض الدول تقطع الإنترنت لعدة أيام والبعض الآخر لشهور.
وبخصوص مشروق القانون المتضمن مدونة الهدروجين الأخضر، قال معالي الوزير إن المشروع سيمكن من استغلال الفائض الكبير عن التصدير من الطاقة المتجددة، مما سيساهم في توفير خدمات الكهرباء بأسعار ميسرة، إلى جانب البعد البيئي للمشروع من خلال محاربة التلوث البيئي، عبر الحد من الانبعاثات الغازية.
وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية للطاقة المتجددة على الاقتصاد الوطني، بحكم المقومات الكبيرة التي تمتلكها موريتانيا في مجال الطاقة المتجددة، والمساحات الهائلة التي تؤهلها لاستيعاب العديد من المشاريع الاقتصادية في هذا الجانب، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في تصدير هذه الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، أوضح معالي الوزير أن مشروع المرسوم يأتي استجابة للدور المتنامي لهذين القطاعين بغية تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية في هذا المجال، كتعزيز التنوع في الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة.
وفي جوابه على سؤال حول انقطاع المياه بمدينة أكجوجت، أكد معالي الوزير أن شركة المياه قامت بما يلزم ( توفير الصهاريج لسقاية المدينة) في انتظار تسوية الخلل الناجم عن اختلالات في شبكة المياه، والذي رصدت له الإمكانيات المطلوبة، وقد بدأ العمل فيه.
وبدوره قال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، إن مشروع المرسوم المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصال الالكترونية، والذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2020 ، يقترح إدخال تحسينات أساسية على المشروع السابق لإحداث نقلة نوعية في تنفيذ برامج النفاذ الشامل.
وأوضح أن من بين مزايا المرسوم، السماح بتحديث بعض أهداف الاستراتيجية الخمسية القطاعية للنفاذ الشامل خلال فترة صلاحياتها عبر تقرير يقدمه الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية مع وزير المالية إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أنه بعد موافقة المجلس على هذا التحديث تدرج الأهداف الجديدة في الاستراتيجية القطاعية الخامسة وتتم برمجتها وإقرار خطتها التمويلية، كما أن المرسوم يهدف أيضا إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم لتنفيذ برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصال الإلكترونية.
ونوه معالي الوزير بمشروع تغطية المناطق الحدودية ( الذي غطى أكثر من 200 قرية) والذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد الاستقلال الماضية في كيهدي، حيث اكتملت جميع مسارات المشروع الأربعة يوم 26 يوليو الماضي، فقد انطقت الأعمال فيه بطريقة متوازنة.
وفي تعقيبه على السؤال المتعلق بقطع الانترنت، أعرب معالي الوزير عن أمله في العودة السريعة لهذه الخدمة في القريب العاجل.
