كنت قد نصحت للسيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مقال بعنوان "أيها الرئيس يجب أن تكونوا بين العظماء"، وقرأت مئات التعليقات على هذا المقال على صفحتي، فتبادرت في ذهني مجموعة من التساؤلات التي سأجيب عليها واحدة تلو الأخرى:
ما هي الأولويات التي نتقدم بها إلى الرئيس؟
الأولويات تشمل تعزيز التعليم والتدريب المهني، تحسين البنية التحتية، مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية في الإدارة، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.
تعزيز النظام الديمقراطي
يتضمن ذلك إنجاز مدونة انتخابية شاملة وسد الثغرات في القوانين الانتخابية، مثل التزكية، وتقديم ملفات الترشح، وضوابط المسار الانتخابي من ساعة استدعاء هيئة الناخبين إلى ساعة الإعلان النهائي للنتائج.
تعديل قانون الأحزاب
يجب تعديل قانون الأحزاب لضمان التناوب على إدارتها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ويضمن تجديد الأفكار والقيادات داخل الأحزاب السياسية.
تعزيز استقلالية القضاء
يجب تحسين ظروف القضاة والأعوان، وترسيخ مفاهيم الولوج إلى العدالة، واحترام أعوان القضاء، وشمولية المساعدة القضائية، واحترام الخبرة القضائية، والفصل بينها وبين المعاينة. يجب فرض وجوب الخبرة القضائية في الجوانب الفنية في الملفات والخصومات المعروضة أمام القضاء ووضع آلية قانونية إجرائية لضمان الطعن في القرارات القضائية المخالفة لهذا المبدأ، كما ينبغي أيضا ضمان تغطية القضاء للمنازعات في المجالي الانتخابي.
تغيير اسم ودور المجلس الدستوري
يجب تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وجعلها أعلى المحكمة العليا، وفتح حوار قانوني وسياسي حول صلاحياتها ومكانتها.
توسيع مهمة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
من الأهداف المهمة التي يجب أن تشمل مهام اللجنة جميع الانتخابات في كافة المجالات، مثل انتخابات نقابات الطلاب، النقابات العمالية، مناديب العمال، وكل أشكال الانتخاب في الوطن. بهذه الآلية نضمن تقوية المؤسسات والهيئات والنقابات والأحزاب السياسية وإبعادها عن الشخصنة وتحكم الفرد فيها.
تفعيل دور مفتشيات الشغل
يجب ضمان استقلالية المفتشين عن السلطة التنفيذية أثناء تأديتهم لمهامهم ووضع آليات قانونية لمخاصمتهم ومعاقبتهم في حالة ارتكاب الأخطاء، وذلك من خلال القضاء الإداري، وإبعاد الوزارة كليًا عن مهامهم. لتحتلفظ الوزارة فقط بمهمة اكتتابهم، وتنقيطهم، وتحويلهم لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.
كما يجب أن يكون هناك تنفيذ إجباري لجميع القرارات التي يتخذها المفتشون، والتنصيص على إلزامية التقيد بقراراتهم ما لم يلغيها القضاء.
الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
يجب إلغاء صلاحيات وزير العدل في تعيين القضاء الواقف، وجعل تلك الصلاحية في يد رئيس المحكمة العليا.
كما يجب إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وضمان حريته واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، وتقليص دور رئاسة الجمهورية ووزارة العدل تشكيلته.
استقلالية المفتشية العامة للسجون والقضاء
يجب جعل المفتشية العامة للسجون والقضاء جهازًا مستقلاً ينتقى له ممثلون من القضاة والأعوان ينتخبون أو يقترحون من طرف الهيئات الممثلة للأعوان، مع ممثلين للوزارة. يجب أن يرأسها دوماً أستاذ جامعي متخصص في القانون لا تقل خبرته عن 20 سنة ولا يمارس أي مهنة، ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.
لتنفيذ كل هذا كيف يمكن للشباب أن يساعده؟
يمكن للشباب أن يساعدوا الرئيس من خلال المشاركة الفعالة في المبادرات والمشاريع الوطنية، والتطوع في الأنشطة المجتمعية، وتقديم الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير البلاد. كذلك، يمكن للشباب أن يكونوا وسيلة لنقل متطلبات المجتمع وآماله إلى الرئيس بشكل مباشر وصريح.
كيف يدعمه "كرئيس" وليس كسياسي؟
يجب على الشباب أن يدعموا الرئيس كرئيس للجمهورية بغض النظر عن الانتماءات السياسية. الدعم يجب أن يكون نابعًا من الحرص على مصلحة الوطن واستقراره، وليس لتحقيق مصالح حزبية ضيقة. العمل معًا لتحقيق الأهداف الوطنية يضمن مستقبلًا أفضل للجميع.
كيف يضمن أن تتحقق طموحاته وتنفذ مشاريعه؟
يمكن ضمان تحقيق طموحات الرئيس وتنفيذ مشاريعه من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتحديد أولويات التنفيذ، ومتابعة تقدم المشاريع بانتظام. يجب أن تكون هناك شفافية في العمل ومساءلة لكل من يشارك في تنفيذ هذه المشاريع.
هل يتحمل الشباب جزءًا من هذه المسؤولية؟
نعم، الشباب يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية. هم يمثلون القوة الحيوية والطاقة المتجددة في المجتمع، ويمكنهم إحداث تغيير إيجابي كبير من خلال مشاركتهم الفعالة والتزامهم بتحقيق رؤية الرئيس.
هل فعلاً يجب أن يُترك الرئيس لينجز كل شيء بمفرده؟
لا، لا يجب أن يُترك الرئيس لينجز كل شيء بمفرده. يجب أن يكون هناك تعاون من جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ المشاريع الوطنية. الدعم الجماعي يسهم في تحقيق النجاح بشكل أسرع وأكثر فعالية.
إلى ماذا نسعى؟
نسعى إلى بناء وطن قوي ومستقر يتمتع فيه المواطنون بالرخاء والأمان. نهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ما الذي يعنينا في تنصيب الرئيس؟
تنصيب الرئيس يعني بداية فصل جديد من العمل الجاد لتحقيق الوعود الانتخابية. يعنينا التأكد من أن الرئيس يمتلك الدعم الكامل من جميع فئات المجتمع لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة.
ما هي الآلية الأنسب لمساعدة الرئيس في الوفاء بوعوده والتزاماته؟
الآلية الأنسب هي تشكيل فرق عمل متخصصة تتعاون مع الحكومة وتراقب تنفيذ المشاريع، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية الرقابة والمساءلة.
من سيعرقل تنفيذ برنامج الرئيس؟
التحديات قد تأتي من عوامل داخلية وخارجية، مثل البيروقراطية والفساد، أو التدخلات الخارجية. يجب العمل على تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة ومكافحة الفساد لتحقيق تنفيذ فعال لبرنامج الرئيس.
هل يحتاج هذا البرنامج حكومة وطنية، أم حكومة محاصصة، أم حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية؟
يحتاج هذا البرنامج حكومة وطنية تضم كفاءات من جميع التخصصات والمجالات، قادرة على تنفيذ المشاريع بروح من التعاون والتكامل، بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي قد تعرقل التقدم.
من هو الوزير الأول القادم؟
هذا القرار يعود إلى الرئيس الذي يختار الوزير الأول بناءً على الكفاءة والقدرة على تنفيذ البرنامج الحكومي بفعالية. يجب أن يكون الوزير الأول شخصًا يمتلك رؤية واضحة وخبرة واسعة في الإدارة والتنمية.
متى ستُعلن الحكومة؟
ستُعلن الحكومة بعد تنصيب الرئيس وتشكيل فريقه الوزاري. يجب أن تكون الحكومة جاهزة للعمل فورًا لتحقيق الوعود الانتخابية والبدء في تنفيذ المشاريع.
غداً يُنصب الرئيس من طرف المجلس الدستوري، فما الذي سيقوله في خطاب التنصيب؟
من المتوقع أن يتناول الرئيس في خطاب التنصيب رؤيته للمستقبل، والأولويات التي سيعمل عليها، والدعوة إلى التعاون والوحدة الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة. كما سيؤكد على التزامه بالوعود الانتخابية والعمل الجاد لتحقيقها.
هل نحن فعلاً أمام تحديات اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية؟
نعم، نحن أمام تحديات كبيرة في جميع هذه المجالات. يتطلب التغلب على هذه التحديات تعاونًا وجهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.
هل نحن أمام تحولات كبرى؟
نعم، نحن أمام تحولات كبرى تتطلب استعدادًا وتأهبًا للتكيف معها واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق تقدم حقيقي في مختلف المجالات.
كيف نسعى إلى تطوير المحتوى المحلي لضمان تنفيذ خطط الرئيس من أجل الشباب؟
نسعى إلى تطوير المحتوى المحلي من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، ودعم الشركات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما يجب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مستدامة.
كيف نستفيد من المشاريع العملاقة التي تعرفها موريتانيا؟
يمكننا الاستفادة من المشاريع العملاقة عن طريق ضمان مشاركة الشركات المحلية في هذه المشاريع، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
كيف نجعل هذه المؤسسات تحترم المعايير الدولية لتكون قادرة على المنافسة؟
يجب أن نعمل على تحسين جودة الإنتاج والخدمات المقدمة، وتوفير التدريب اللازم للعمال، والالتزام بالمعايير الدولية في جميع المجالات. كما يجب تعزيز الرقابة والمساءلة لضمان الالتزام بهذه المعايير.
كيف نجعل اليد العاملة مؤهلة وحاصلة على الاعتمادات الضرورية لتحصل على العمل؟
يجب توفير برامج تدريبية متخصصة وشهادات معتمدة، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ودعم الشباب في اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. كما يجب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق.
______________
تتطلب المرحلة المقبلة من الجميع التعاون والعمل الجاد لضمان تحقيق الأهداف والطموحات التي يصبو إليها الرئيس والشعب الموريتاني. إن الشباب يمكن أن يكونوا دعامة قوية للرئيس من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المقترحة. يجب على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته ويقدم أفضل ما لديه لصالح الوطن. تعزيز الديمقراطية، واستقلال القضاء، وتفعيل دور المؤسسات المختلفة سيكون لها أثر كبير في تحقيق التنمية والاستقرار.
هل يجب أن نفكر من الآن في الرئيس المقبل 2029؟
نعم، يجب أن نفكر من الآن في الرئيس المقبل من خلال العمل على تطوير أنفسنا ومجتمعنا. يجب أن نكون على استعداد لتحسيس المجتمع وتنويره حول مجمل المعايير التي ينبغي أن تكون في رئيس موريتانيا 2029.
محمد فاضل الهادي
