تقييم نهاية عشرية المعهد الوطني لترقية التكوين إلى أين سيتجه ؟

دوره وأهدافه

 

التكوين التقني المهني والحد من البطالة في صفوف الشباب وتطوير قدرات عمال المؤسسات الوطنية في موريتانيا. 
فيما يلي بعض النقاط المهمة في المهام المنوطة به :
1. تطوير برامج التكوين : يتعاون المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني مع السلطات التعليمية لتصميم برامج تكوينية ذات صلة تتكيف مع احتياجات سوق العمل الموريتاني.
2. دعم مدارس التكوين : يشرف المعهد على عملية مساعدة مدارس التكوين  المهني والتأكد من استيفائها لمعايير الجودة والتنفيذ المناسب لبرامج التكوين .
3. تأطير المكونين: ينظم المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني برامج تكوينية للمكونين من أجل تعزيز مهاراتهم التعليمية والتقنية، وبالتالي ضمان جودة التدريس المقدم.
4. المتابعة والتقييم: يضمن المعهد مراقبة منتظمة لمدارس التكوين  المهني، وإجراء عمليات تفتيش لتقييم جودة التدريس وظروف التكوين والامتثال للمعايير.
5. تكييف البرامج: يعمل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني بشكل وثيق مع الشركات والقطاعات المهنية لضمان توافق برامج التكوين مع الاحتياجات الحالية لسوق العمل.

الوضعية الحالية
باختصار، المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني منذ إنشائه لعب دورًا مركزيًا في تعزيز جودة وأهمية التكوين المهني في موريتانيا، مما يضمن أن مدارس التكوين المهني تقدم برامج عالية الجودة تلبي احتياجات متطلبات سوق العمل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: منذ فترة نهاية العشرية الأولى وحتى دخوله في نهاية العشرية الثانية، هل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني مازال قادرًا على القيام بمهامه باستقلالية كاملة ؟ أم أنه يحتاج إلى تعزيز سريع في قدراته في مجال الإدارة، والموظفين المؤهلين ومصادر التمويل، للعودة إلى حالته ما قبل هذه الفترة ؟ على الوزارة المشرفة أن تحرص على الحفاظ على هذه المؤسسة التي ساهمت كثيرًا في تطوير التكوين التقني والمهني طيلة هذه الحقبة الزمنية.
يمر الوقت وتبدأ قدرات المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني في التلاشي، ودوره في الاضمحلال، ولا بد من مراجعة وضع هذه المؤسسة العظيمة حتى تتمكن من الاستمرار وجني ثمار جهود العاملين فيها، التكوينات التأهيلي والمستمر يختفيان تدريجيًا في المعهد منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، في حين أن دورهما في التشغيل ضروري، كما أن المؤسسات المستفيدة من التكوين المستمر لا يمكنها الاستغناء عنه.
لقد كان رئيس الجمهورية في تعهداته في المأمورية الماضية تعهد على أنه سيقوم بدمج الشباب العاطلين عن العمل، حتى أنه حدد العدد (أظن في حدود 15000 شاب) وكان من المفروض زيادة وتيرة التكوين التأهيلي على كل النشاطات الأخرى لكي يتم الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية، لا أن نقلص عدد خريجي التكوين التأهيلي إلى أدنى حد أو حتى إلغائه، في تلك الفترة، وهذا هو الدور الرئيسي للمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني.
كان من المفترض إدراج تكوين شهادة الكفاءة (CC) الذي أصبح تكوينا أوليًا في امتحانات الدخول في مدارس التكوين المهني، الذي أصبح يمثلا عبئا على خطة عمل المعهد، صندوق الدعم (2FTP) المخصص للتكوين (التكوين التأهيلي والمستمر) الذي ساهم في مكافحة البطالة بين الشباب وإعادة تكوين الموظفين بهدف تطوير مؤسساتهم، تم تحويله بقرار غير مدروس لتمويل تكوين أولي لشهادة الكفاءة التي حسب المنطق يجب أن تمول من طرف ميزانية مؤسسات التكوين المهني أو الإدارة العامة للتكوين.
كما أن دور منهجيي وخبراء المعهد بدأ هو الآخر في التلاشي (عدد زيارات المتابعة لمؤسسات التكوين المؤهل تناقص من 6 زيارات خلال التكوين إلى زيارتين فقط، وبعض التكوينات تختم بدون زيارة واحدة مع وجود الخبراء في المعهد بدون نشاط) هذا ما يعرفه معال الوزير جيدا، وذلك من خلال تقليص دورهم في متابعة مؤسسات التكوين التقني والمهني والتكوين المؤهل والمستمر اللذين أصبحا في عداد المفقودين، رغم دورهم الفعال في تنمية قدرات عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير اليد العاملة لهم في نواكشوط والمدن الداخلية، وكذلك متابعة المكونين ومساعدتهم في تطبيق البرامج. 
كما أن عقدة مهام المعهد قد وصلت لدرجة يرثى لها، من قلة الثقة في المبعوثين في مهام المتابعة، فأصبح المنهجي الذي يرسل في مهمة يجب عليه أن يوفر(على حسابه) تكاليف الوقود للسيارة التي ستقله إلى مكان المتابعة، وتكاليف السكن والمعاش في تلك المنطقة التي من المفروض أنه لا يعرف فيها أحد، ويطلب منه في حال حضوره يذهب للوالي ليوقع له على وقت حضوره للولاية، مهما كان وقت حضوره، وكأن الوالي لم يعد لديه من المشاغل سوى كشف مدى التزام المكلفين بالمتابعة أو عدمه (من المفروض أنهم مسؤولين، كما أن مدراء المؤسسات المزارة ليسوا ثقة ليوقعوا حضور المكلف بالمتابعة وذهابه)، وحتى الوالي يبدي امتعاضه في أكثر الأوقات، من هذه المهمة ويقول أنا لست أداة رقابة لدى مؤسستكم، وفي كثير من الأحيان يكلف غيره بالتوقيع الحضور والذهاب، وحتى في حال لم يوقع فإن مسؤول المتابعة سيحرم من دفع مستحقاته في نهاية المطاف. 
والسؤال المطروح هل بقي للدولة هيبة حين يقوم الموظف البسيط الذي يعرض نفسه للخطر في رحلة يعرف الجميع أن رجوعه منها سالما، هو في حد ذاته أعجوبة، وإذا افترضنا أن الدولة عاجزة عن دفع تكاليف نقل الموظف وسكنه ومأكله ومشربه طلية المهمة التي تم تكليفه بها مقدما كما كانت تفعل تلغيها أحسن، وإن ثبت لها أنه لم يقم بها على أكمل وجه، في إمكانها أن تعاقبه بكل الوسائل، فالدولة ليست عاجزة عن فرض هيبتها، كما قال السيد الرئيس في خطابه. 
تحسين الوضع الداخلي للمعهد 
- تعميم العلاوات والاستفادة المادية: من خلال تعميم العلاوات وتوزيع الاستفادة المادية بعدالة على جميع الموظفين، يمكن تحقيق تنمية بشرية ترفع من شأن المعهد في القطاع.
- تفعيل معايير الجودة: التركيز على تطبيق معايير الجودة في كل جوانب العمل بالمعهد، لضمان تقديم خدمات عالية المستوى تتماشى مع المعايير الدولية.
- الشفافية في القرارات: تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعهد، مما يزيد من الثقة بين الموظفين والإدارة ويضمن اتخاذ قرارات عادلة وموضوعية.
- إشراك أصحاب الخبرات: إشراك الموظفين ذوي الخبرة في عملية تطوير المعهد، حيث يمكنهم تقديم رؤى وأفكار قيمة بناءً على تجربتهم العملية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمعهد.
إن تحسين الوضع الداخلي للمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني من خلال تعميم العلاوات وتفعيل معايير الجودة والشفافية وإشراك أصحاب الخبرات سيسهم بشكل كبير في تحقيق تنمية بشرية ترفع من شأن المعهد في القطاع، مما يساعد على استمرارية وديمومة المعهد في أداء دوره الحيوي.

وتفعيل وكالة التكوين التقني والمهني (التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية لهذه المأمورية) تحت رعاية رئيس الجمهورية مباشرة (أو تحت وصاية معالي الوزير) ليس فقط خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة التكوين وتحقيق الأهداف الوطنية، بل هو أيضًا استثمار استراتيجي في مستقبل الشباب والتنمية الاقتصادية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الوكالة بشكل مباشر في تحقيق برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بدمج الشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
والمعهد ليس أفضل حالا من الدولة نفسها فرئيس الجمهورية بعد فترتين من خمس سنوات يترك الحكم لغيره، فكيف لا نطبق نفس الشئ في مؤسسات الدولة. مستقبل التكوين التقني والمهني بين أيديكم (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزير المعني، المعهد الوطني لترقية التكوين، الإدارة العامة للتكوين والمفتشية العامة) للتنسيق لتطويره، وإلا فإنكم تخاطرون بتدميره لنفسه ذاتيا. 
والله الموفق
وفي المستقبل القريب تتوالى سلسلة حلقات عن المعهد لتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية في عشريته الأخيرة   إن شاء الله

أنواكشوط بتاريخ : 17 /08/2024
أحمدو سيدي محمد الكصري

مكون في المعلوماتية وقابلية التشغيل 
خبير في التوجيه المهني
منهجي  في هندسة التكوين

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de fin de décennie de l’Institut  INAP-FTP : où va-t-il ?

Son rôle et ses objectifs

L'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle est un acteur essentiel dans la gestion de la formation et l'inspection des écoles de formation technique et professionnelle, la réduction du chômage des jeunes et le développement des capacités des travailleurs des institutions nationales en Mauritanie.
Voici quelques points importants dans les tâches qui lui sont assignées :
1. Développer des programmes de formation : L'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle coopère avec les autorités éducatives pour concevoir des programmes de formation pertinents et adaptés aux besoins du marché du travail mauritanien.
2. Soutenir les écoles de formation : L'Institut supervise le processus d'assistance aux écoles de formation professionnelle et veille à ce qu'elles répondent aux normes de qualité et à la mise en œuvre appropriée des programmes de formation.
3. Formation des formateurs : L'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle organise des programmes de formation des formateurs afin de valoriser leurs compétences pédagogiques et techniques, garantissant ainsi la qualité des enseignements dispensés.
4. Suivi et évaluation : L'Institut assure un suivi régulier des écoles de formation professionnelle et procède à des inspections pour évaluer la qualité de l'enseignement, les conditions de formation et le respect des normes.
5. Adaptation des programmes : L'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle travaille en étroite collaboration avec les entreprises et les secteurs professionnels pour garantir que les programmes de formation sont compatibles avec les besoins actuels du marché du travail.

 La Situation actuelle

En résumé, l'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle, depuis sa création, a joué un rôle central dans l'amélioration de la qualité et de l'importance de la formation professionnelle en Mauritanie, en veillant à ce que les écoles de formation professionnelle offrent des programmes de haute qualité qui répondent aux besoins. des exigences du marché du travail.
La question qui se pose est la suivante : depuis la période (2015-2024) jusqu'à son entrée dans la fin de la décennie, l'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle est-il encore en mesure d'accomplir ses tâches en toute indépendance ? Ou bien a-t-elle besoin d’un renforcement rapide de ses capacités de gestion, de son personnel qualifié et de ses sources de financement, pour revenir à la période d’avant cette période ? Le ministère de tutelle doit veiller à la préservation de cette institution qui a largement contribué au développement de la formation technique et professionnelle tout au long de cette période.
Le temps passe et les capacités de l'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle commencent à s'estomper, et son rôle commence à décliner. Le statut de cette grande institution doit être revu pour qu'elle puisse continuer et récolter les fruits des efforts de. ses salariés. La qualification et la formation continue ont progressivement disparu à l'Institut depuis plus de trois ans, alors que leur rôle dans le fonctionnement est nécessaire, et les établissements qui bénéficient de la formation continue ne peuvent s'en passer.
Le Président de la République, dans ses promesses lors de la dernière mission, s'est engagé à intégrer les jeunes chômeurs, et il en a même précisé le nombre (je pense qu'il s'agissait d'environ 15 000 jeunes). Il a fallu accélérer le rythme des formations de réinsertion. toutes autres activités afin que les engagements du Président de la République soient tenus, non pas de Nous réduisons au minimum, voire supprimons, le nombre de diplômés de la formation qualifiante pendant cette période, et c'est là le rôle principal du Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle.
Il était censé inclure la formation du Certificat de Compétence (CC), devenue une formation initiale aux concours d'entrée aux écoles de formation professionnelle, devenue une charge sur le plan de travail de l'institut, le fonds de soutien (2FTP) alloué à la formation ( la formation qualifiante et continue), qui a contribué à lutter contre le chômage des jeunes, la reconversion des salariés dans le but de développer leurs institutions a été transférée par une décision inconsidérée de financer la formation initiale du certificat de compétence, qui, en toute logique, devrait l'être. être financés par le budget des établissements de formation professionnelle ou de l’Administration Générale de la Formation.
Le rôle des méthodologues et des experts de l'institut a également commencé à s'estomper (le nombre de visites de suivi dans des établissements de formation qualifiés est passé de 6 visites pendant la formation à seulement deux visites, et certaines formations se terminent sans une seule visite pendant que les experts sont en institut sans activité). C'est ce que sait bien Son Excellence le Ministre, et cela en réduisant leur rôle de suivi des établissements de formation technique et professionnelle et de formation qualifiée et continue, devenus manquants, malgré leur rôle efficace dans le développement de l'économie. Capacités des travailleurs des petites et moyennes entreprises et leur fournir de la main d'œuvre à Nouakchott et dans les centres-villes, ainsi que suivre les formateurs et les assister dans la mise en œuvre des programmes.
Aussi, la complexité des tâches de l'Institut a atteint un degré déplorable, en raison du manque de confiance des envoyés dans les tâches de suivi, de sorte que le méthodologue envoyé en mission doit fournir (à ses frais) les frais de carburant pour la voiture qui l'emmènera au lieu de suivi, et les frais de logement et de pension dans cette zone. On suppose qu'il ne connaît personne là-bas, et on lui demande s'il est présent pour se rendre chez le gouverneur pour signer pour lui le moment de sa présence pour l'État, quelle que soit l'heure de sa présence, comme si le gouverneur n'avait plus d'autre souci que de révéler l'étendue de l'engagement de ceux chargés de suivre ou non (ils sont censés être responsable, et aussi (on ne fait pas confiance aux directeurs des institutions visitées pour signer la présence et le départ de la personne chargée du suivi), et même le gouverneur exprime la plupart du temps son mécontentement face à cette tâche et dit : «Je ne suis pas un outil de contrôle pour votre institution». Souvent, il charge d'autres personnes de signer les présences et les départs, et même s'il ne signe pas, le responsable du suivi sera privé de celui qui a finalement payé sa cotisation.
La question est de savoir si l'État a encore du prestige lorsqu'un simple employé qui s'expose au danger entreprend un voyage dont chacun sait que son retour sain et sauf est un miracle en soi, et si l'on suppose que l'État n'est pas en mesure d'en payer les frais, du transport, du logement, de la nourriture et des boissons de l'employé pour couvrir la tâche qui lui avait été confiée à l'avance, car elle aurait mieux fait de l'annuler, et s'il lui était prouvé qu'il ne l'avait pas parfaitement rempli, elle aurait pu Je l'ai puni par tous les moyens, car l'État n'est pas incapable d'imposer son prestige, comme l'a dit M. le Président dans son discours.

Améliorer la situation interne de l'institut

- Distribution de primes et d'avantages financiers : En distribuant des primes et des avantages financiers équitablement à tous les employés, il est possible de réaliser un développement humain qui élève le statut de l'institut dans le secteur.
- Activer les normes de qualité : se concentrer sur l'application de normes de qualité dans tous les aspects du travail de l'institut, afin de garantir la fourniture de services de haut niveau conformes aux normes internationales.
- Transparence dans les décisions : Améliorer la transparence dans la prise de décision liée à l'institut, ce qui augmente la confiance entre les employés et la direction et garantit que des décisions justes et objectives sont prises.
- Impliquer ceux qui ont de l'expérience : impliquer des employés expérimentés dans le processus de développement de l'institut, car ils peuvent fournir des informations et des idées précieuses basées sur leur expérience pratique, ce qui contribue à améliorer la performance globale de l'institut.
Améliorer la situation interne de l'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle en distribuant des primes, en activant des normes de qualité et de transparence et en impliquant les personnes compétentes, contribuera de manière significative à réaliser un développement humain qui élève le statut de l'Institut dans le secteur, ce qui contribue à la continuité et à la durabilité de l’Institut dans l’exercice de son rôle vital.

L'activation de l'Agence de Formation Technique et Professionnelle (qui figurait au programme du Président pour ce nouveau mandat) sous l'égide directe du Président de la République (ou sous la tutelle de Son Excellence le Ministre) n'est pas seulement une étape nécessaire pour renforcer l'efficacité de formation et atteindre les objectifs nationaux, mais c'est aussi un investissement stratégique dans l'avenir de la jeunesse et le développement économique du pays. En outre, cette agence contribuera directement à la réalisation du programme du Président relatif à l’intégration des jeunes chômeurs et à leur offrir des opportunités d’emploi, ce qui renforce la stabilité sociale et le développement durable.
L’Institut n’est pas mieux loti que l’État lui-même puisque le Président de la République, après deux mandats de cinq ans, laisse le pouvoir à quelqu’un d’autre, alors comment ne pas appliquer la même chose aux institutions de l’État ? L'avenir de la formation technique et professionnelle est entre vos mains (le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre Compétent, l'Institut National pour la Promotion de la Formation, la Direction Générale de la Formation et l'Inspection Générale) pour coordonner son développement, sinon vous risquez de l'autodétruire.

C'est mon avis et que Dieu vous bénisse
Dans un avenir proche, des épisodes d'erreurs ou de transgressions qui ont conduit à cette situation suivront, si Dieu le veut.
Nouakchott le,  17-08-2024
Ahmedou Sidi Mohamed Elgasry
Formateur d’Informatique et d’Employabilité 
Consultant National en Orientation Professionnelle 
Méhodologue en Ingénierie de Formation