أما الورشة الثانية في إطار توطيد أسس دولة القانون والمؤسسات فتعنى بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تقترح إصلاحا عميقا لنظامنا القضائي مؤسسا على تشاور تشاركي واسع النطاق ويلبي تطلعات الموريتانيين في العدل والمساواة. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز استقلال القضاء وتحسين وضعية مهنيي العدالة وتسهيل النفاذ إليها وتقريبها من المواطنين وتحسين جودة وفعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين وإصلاح المنظومة الجنائية ومراجعة قوانينها الناظمة وإصلاح نظام السجون وتسريع رقمنة العدالة وعصرنة البنى التحتية القضائية.
