ذهب أحد المدونين الى ان القضاة الموريتانيين لا يهتمون الا ببطونهم وفروجه وهو ما يثير عندي الملاحظات التالية:
١- إصلاح البلد يبدأ بإصلاح قضائه ولان ذلك كذلك فإن الواجب هو العمل على تكوين القضاة والمطالبة بمنحهم من الحماية ما يسمح لهم باداء وظائفهم الدستورية بشكل جيد او معقول على الاقل
٢- ان مشاكل السلطة القضائية تمت دراستها ووضع لها حلول ضمنت في ما عرف بالوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء لكن الرئيس الحالي مثل سابقيه تماما لم ينفذ تلك الوثيقة حتى الآن رغم ان تنفيذها يشكل حاجة ملحة للبلد واستجابة لإجماع وطني وتنفيذا لاتفاق مع بعض الأجزاب السياسية
٣- انني لم أر اي مدون او مثقف طالب بالعمل على تكريس استقلال القضاء في البلد وتكوينه هو واعونه بشكل جيد كما لم ار من طالب بتنفيذ الوثيقة اعلاه بل رايت من يصفه باوصاف غير لائقة
٣- ان المأخوذ على القضاة يعود في معظمه للسلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية لانه يتعلق اساسا بعدم وجود التكوين المستمر وضعف التكوين القاعدي هذا بالإضافة الى عدم جودة تسيير المصادر البشرية ذلك ان التعيين لا يتم في اغلب الأحيان على ااساس سعة المعرفة وجودة الفهم والاستقلال بل على اسس اخرى
ويعلم المدونون من له رصد ميزانيات للتكوين المستمر ومن يقترح ما يحدث من التحويلات ومدى مخالفتها للدستور وقيم الجمهورية وما يحدث عبرها من تنكيل بالقضاة تنكيلا لم يكن يوما محل اي تنديد من طرف المدونين كما يعلم المدونون ان كانوا يطالعون ما يكتب القضاة على صفحاتهم انه يتم منعهم من دخول مكاتبهم من طرف الشرطة ولا تنطح شاة شاة في ذلك ولا يستهجنه احد سوى القضاة انفسهم
٥- ان نسبة ما يزيد على ٩٥ % من القضاة فقراء يسكنون في الاحياء الشعبية ولا يملكون سوى سيارات افضلها من نوع راف ٤ وان من تقاعد منهم يجبر على ممارسة مهنة أخرى لأن معاشه لا يمكن ان يوفر له متطلبات عيش بسيط
في الاخير أريد ان الفت انتباه المثقفين بان مشكلة اي بلد هي مشكلة نفاذ القانون فيه وبالتالي فان اصلاح البلد يبدأ بإصلاح قصائه وان العمل على اصلاح القضاء واستفلاله والمطالبة بتنفيذ وثيقة إصلاحه دفعة واحدة واليوم قبل غد اولى من منحه اوصافا سلبية
جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
