بيان
طالعنا في اللجنة الوطنية للمسابقات بيانا لبعض السادة المترشحين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد وتكنولوجي لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي..
ونظرا للالتباس الذي تضمنه البيان، نرى أنه من المناسب توضيح النقاط التالية:
1. هذه المسابقة أحيل تنظيمها إلى اللجنة الوطنية للمسابقات بناء على ترتيبات المرسوم رقم 2023 - 068 الصادر بتاريخ 10 ابريل 2023 المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات، وذلك في إطار تعزيز الإصلاحات التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى نصوص اللجنة الوطنية للمسابقات من أجل إرساء مبادئ الشفافية والعدل والمساواة بين كافة المواطنين.
2. تم الإعلان عن هذه المسابقة في إطار ترتيبات بلاغ ومقرر مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية يحددان قواعد وإجراءات تنظيم هذه المسابقة، وشروط الترشح لها، وعدد مقاعدها المتوفرة، وتخصصاتها المطلوبة، ومواصفات كل مقعد على حدة.
3. تم اختيار لجنة تحكيم للإشراف على تنظيمها، من فريق يتحلى بالاستقامة، والكفاءة والخبرة والحياد.
4. تقدم لهذه المسابقة أكثر من ألف وثمانمائة (1800) ترشح تتنافس على مائة (100) مقعد، وتضمنت ملفاتها قرابة عشرين (20) ألف وثيقة، تم تدقيقها وترتيبها وتوهيمها حفاظا على سرية هويات المترشحين أثناء دراسة وتقويم ملفاتهم، مما تطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ولم تكن جودة هذه الوثائق في أحسن حال: عناوين الملفات غير دقيقة؛ حيث توجد الأطروحة في خانة شهادة الدكتوراه، وإفادات التدريس في خانة السيرة الذاتية، وبطاقة التعريف الوطنية في خانة المنشورات الجامعية، وشهادة البكالوريا متوارية بين تضاعيف أوراق أطروحة، والشكليات معبأة بشكل فوضوي، والنسخ ذات جودة رديئة وغير مقروءة ولقلما كانت مختومة، وبعض المترشحين تقدم تحت اسمين أو ثلاثة أسماء مختلفة دون مبرر يعتد به، وبعضهم من فئة الموظفين ترشحوا دون إدراج وضعيتهم الوظيفية مما يترتب عليه تطبيق معيار عامل السن المقصي من المسابقة، وبعضهم صرح بعلاقته بالوظيفة العمومية لكنه لم يقدم ما يثبت أقدمية ثمان سنوات في سلكه الحالي طبقا لما هو منصوص عليه، والطامة الكبرى أن بعض المترشحين أدلوا بوثائق نشر أو إفادات تدريس أو شهادات خبرة لا أساس لها من الصحة، مما كشف ظاهرة أخلاقية خطيرة.
5. على إثر إعلان لجنة التحكيم عن النتائج المؤقتة للمقبولية الإدارية في هذه المسابقة، كمرحلة أولى استقبلت اللجنة الوطنية للمسابقات تظلمات المترشحين واتخذت الإجراءات اللازمة لدراستها ومعالجتها، وتم تصحيح وضعية 45 تظلما، وبقيت تظلمات أخرى لم يتغير وضعها لان دراستها لم تظهر ما يستوجب إلغاء قرار لجنة التحكيم في شأنها. ومن بين الأسماء الواردة في البيان المنوه به أعلاه، بعض هؤلاء الذين لم يستوفوا قبول الترشح، وذلك لأن منهم من لم يدرج على المنصة شهادته (الدكتوراه، البكالوريا) أو وثائقه المشترطة للترشح (الأقدمية، وقرار التوظيف)، فأرادوا أن يضيفوها أثناء فترة تظلمهم أي بعد إغلاق باب الترشح، وقد نص بلاغ المسابقة ومقررها المشترك على أنه لا يمكن إضافة أي وثيقة أيا كانت للملف بعد إغلاق باب الترشح. ثم إن منهم من خلص الخبراء المختصون في المجال (أساتذة جامعيون متخصصون) إلى أن الشهادات المترشح بها لا تلائم مواصفات المقعد المطلوب.
6. بعد مرحلة المقبولية الإدارية، جاءت المرحلة الثانية من المسابقة أي مرحلة التأهيل للنجاح (كل ملف تم تقييمه من طرف ثلاثة خبراء لا يعلم أي منهم النتيجة التي منحها الخبيران الآخران)، وبعد اكتمالها أعلنت لجنة التحكيم اللائحة المؤقتة لقابلية النجاح تم في إطارها، لأول مرة في تاريخ مسابقات التعليم العالي، اعتماد الترتيب الاستحقاقي وتزويد المترشحين بنتائجهم التفصيلية.
7. فتحت اللجنة الوطنية للمسابقات باب التظلمات لهذه المرحلة الثانية، وتواصل استقبالها أسبوعين كاملين، انتهت فترتها منذ يومين، ويجري الآن دراسة ومعالجة تظلماتها، علما بأن غالبية السادة الموقعين على البيان أودعوا في إطارها تظلماتهم، وكان حريا بهم عدم استباق قرار لم يصدر بعد في شأن معالجة تظلماتهم.
8. ينبغي لكل من يترشح في المسابقات أن يتحلى بالواقعية، وأن يدرك أن في كل مسابقة هناك ناجحون وغير ناجحين، خاصة عندما يكون المترشحون أكثر عددا من المقاعد المطلوبة.
9. أن غالبية هؤلاء السادة حين تم قبولهم في مرحلة المقبولية الإدارية لم يبدوا أي ملاحظات، لا في مرحلة إيداع الملفات ولا في تمديد فترة الترشح ولا في تطبيق المواصفات، بل إن منهم من نفى وجود أي خرقات وأكد شفافية المسابقة وشهد باستقامة المشرفين عليها، لكنهم حين لم يحصلوا في مرحلة التأهل للنجاح على الترتيب الاستحقاقي المناسب لطموحهم الشخصي؛ تناقضوا مع ما سبق أن شهدوا به.
نأسف لهذا المنطق المنافي لمعايير الموضوعية والداحض لأسباب المصداقية في الحكم على شفافية هذه المسابقة، خاصة عندما يكون صادرا عن نخبة نربأ بها عن مثله.
10. وفي الأخير: تؤكد اللجنة الوطنية للمسابقات:
1. أن جميع الإجراءات التي اعتمدت في تنظيم هذه المسابقة توخت الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع المترشحين، وجرت وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية المعتمدة في مسابقات الاكتتاب في الوظيفة العمومية، وبالانسجام مع مقتضيات المقرر والبلاغ المشتركين الموقعين من طرف وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية ومتطلبات تطبيق شبكة تقويم المسابقة،
2. أنها تتفهم هواجس السادة المترشحين ومخاوفهم وتحترم مشاعرهم، وتقدر تطلعاتهم، وهي عاكفة الآن على دراسة ومعالجة جميع تظلماتهم المقدمة في الآجال القانونية، وعلى كامل الاستعداد لتصحيح جميع الأخطاء التي تظهر لها، واتخاذ ما يلزم لذلك من قرارات وإجراءات؛ وفي الوقت نفسه حريصة على ألا يدفع بها أي ضغط لأن تعطى أي متظلم ما ليس له بحق.
