تابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة العدل حول الجرائم السيبرانية، اليوم الأربعاء، أربعة عروض تناولت مختلف جوانب الموضوع.
في المحاضرة الأولى قدم لبروفسور عبد الله بلال، رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، وعضو المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، و الخبير المعتمد لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، قدم مدخلا إلى البيئة الرقمية تناول خلاله التطور الكبير الذي عرفه المجال، وصولا إلى مرحلة الذكاء الصناعي والأعمال الإجرامية الناجمة عنه.
واعتبر لبروفسور أن الذكاء الصناعي وفر للمجرمين بيئة تمكَنهم من القيام بأعمال إجرامية متنوعة، بما وفره لهم من تطبيقات تتيح الاختراق والتجسس، وتصميم برامج تتجاوز الإجراءات الأمنية، وتمكن من تجميع المعلومات والبيانات ،والتزييف، وتقليد الأصوات، وإنشاء مقاطع أو صور تظهر أشخاصا حقيقيين في وضع غير أخلاقي واستخدام كل ذلك في الابتزاز.
وأضاف المحاضر أنه مع كلما تقدم، فإن الذكاء الصناعي وفر بالمقابل لأجهزة إنفاذ القانون وسائل تمنع وتكافح جميع أشكال الجريمة بشكل فعال، من خلال تحليل البيانات والتنبئ بالأنماط الإجرامية وتحديدها واكتشافها، ومراقبة السلامة العامة، وتحصينها.
في العرض الثاني تناول المستشار حاتم جعفر رئيس محكمة استئناف، مجلس القضاء الأعلى المصري، والخبير المعتمد لدى المركز العربي موضوع: الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية.
وتعرض المستشار في مداخلته إلى أهم تهديدات الخصوصية وحماية البيانات، وللجرائم الإكترونية ، وخصائصها، والأكثر انتشارا منها في العالم، وإلى الكيفية التي تتم بها .
في العرض الثالث بسط الخبير في الأمن السيبراني المهندس إياد الرفاعي موضوع الأدلة الرقمية في المجال الجنائي،
وركز الخبير إياد، على الحديث عن التقنيات المبتكرة التي يستخدمها المجرمون، وسلوكياتهم لإخفاء الدليل الرقمي، ودور المحقق الجنائي، وأهميته والتحديات التي تواجهه في فهم أهمية المعلومة، وعمليات ما قبل مسألة التحقيق، والأدوات المتخصصة، لجمع وحفظ وتحليل الأدلة، ولغة التقرير (فنية، أم أدبية ..إلخ) وضرورة وجود نموذج متفق عليه في هذا المجال.
في العرض الرابع قدم القاضي جمال آكاط عضو مجلس إدارة المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية والخبير الدولي في مجال القانون والامن السيبراني؛ مداخلة تحت عنوان: القضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني.
وتناول القاضي جمال الموضوع من أربعة محاور تحدث في أولها عن واقع القضاء الموريتاني، وفيها ثانيها عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي، وفي المحور الثالث عن الإطار القانوني للأمن السيبراني في موريتانيا، أما المحور الأخير فقد خصصه لواقع الجريمة السيبرانية في البلاد.
وتعاقب على إدارة جلسات الورشة كل من السادة: المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، القاضي آدو ببانا، ومستشار وزير العدل القاضي محمدن منداه، والمفتش العام المساعد القاضي اباه أمبيريك.
