شخصيا لا أحس من عمل النظام ان الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة قيد التنفيذ فالتكوينات التي كانت تقوم بها وزارة العدل بتمويل منها فيل لي انها الغيت هذه السنة بفعل الحكومة الجديدة رغم الحاجة الملحة الى التكوين المستمر كما قيل لي ان ميزانية وزارة العدل غزاها النقص في السنة الماضية وانها هذه السنة لم تتحسن كثيرا مقارة بالسنوات الماضية وبفعل الحكومة الجديدة كما ان المجلس التالي للمنتديات
مرسوم انشاء معهد تكوين القضاة تاه منذ اشهر في دهاليز مكاتب السلطات العليا رغم ان تمويله قدمته جهات خارجية وجاهز منذ زمن وحصل على قطعة ارضية ووزير العدل يناضل من اجل انشائه لكن تاه المرسوم بشكل مشابه لما حدث للوثيقة حسب زملاء بوزارة العدل
اللجنة المكلفة بتنفيذ الوثيقة يرأسها الأخ السيد رئيس الجمهورية ولا وقت لسيادته لسفاسف الأمور مثل إصلاح القضاء وبالتالي لم تجتمع سوى مرة واحدة رغم ما يشاع من تذكير السيد وزير العدل بضرورة اجتماعها بشكل متكرر جزاه الله خيرا ورغم ان الرئيس اعترف في خطابه بان اصلاح القضاء هو اهم وسائل تعزيز الديمقراطية
على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل واخلاص
القاضي محمد ينج محمد محمود
