رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وجاء في القرار الصادر عن المجلس مساء اليوم الخميس أن الفقرة الأولى التي طعن فيها ولد عبد العزيز لا تخالف الدستور.
وأردف المجلس أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
مكافحة الفساد وإعلانها مخالفة للدستور تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون.
وحيث إن المصلحة العامة للبلاد التي حتمت إصدار قانون مكافحة الفساد تقتضي مساءلة الجميع عن الجرائم المتعلقة به.
وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة.
يقـــــرر:
المادة الأولى :إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تخالف الدستور.
المادة 2: إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 5دجمبر 2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، أحمد أحمد جباب، هاوا تانديا، إكبرو محمد الصديق، غالي محمود اعبيد وبلال الديك.
وبالله التوفيق
الرئيس المقرر
جالو ممادو باتيا أحمد فال امبارك
