بسم الله الرحمن الرحيم
في دولة الخلافة كان أمراء المسلمين وولاتهم ممّن لا تخشى بوائقهم وإن أخطأ أحدهم في حقّ أيّ شخص استعدى عليه القاضي وأنصفه منه
في الجمهوريات الحديثة يرشح الأحزاب أفضل زعمائهم وينتخب الشعب أيضا ألمسئولين من بين أفضل المواطنين المترشحين ويعين هؤلاء من يعينون من أفضل المتاح
يسعى الرؤساء والوزراء ومختلف المسئولين في الجمهوريات الحديثة في السرّ والعلن إلى الابتعاد عن مخالفة القانون وإقناع المواطنين بضرورة سيادته وإن خالف أحدهم القانون في حقّ أيّ شخص مواطن أو مقيم فضحته الصحافة وكان له القاضي بالمرصاد ليوقفه عند حدّه برفع ظلمه عن ضحيته
إنّ القاضي في دولة الخلفاء وفي الجمهوريات الحديثة هو حامي الجميع من الظلم والضامن لسيادة العدل والقانون في المكان الذي يمارس فيه وظيفته
بوضع القضاة في ظروف تمكنهم من تحقيق العدالة واحترام القانون قامت الدولة الإسلامية القديمة وبذلك قامت وتقوم الجمهوريات الحديثة
لكنّ القاضي في بلدي يخالف فيه القانون ومن طرف كبار المسئولين في الدولة رئيس الجمهورية ووزير العدل عبر التحويلات التي يتعرض لها في كلّ دورة يعقدها المجلس الأعلى للقضاء
رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل هو نائبه ومع ذلك يحدث فيه ما يحدث من تحويلات للقضاة
إنّ القاضي في بلدي ضعيف مسكين لا يستطيع حتى حماية نفسه من التحويلات الغير مناسبة....
يمكن لرئيس الجمهورية ووزير العدل أن يشتتا شمل أسرته بتحويله في منتصف السنة الدراسية من ألاك إلى نواذيب كما حدث للزميل عبد الله أسويدالة أو للأخ الأكبر محمذن بالاه أو لقاضي مقاطعة مال الذي حول لضواحي النعمة تماما مثل ما حصل لقاضي ببابه أو لقضاة تحقيق أنواذيب حيث تم تحويلهم من نواذيب إلى مقاطعات أترارزة بل يمكن تحويله في أيّ لحظة لأنّهم هم أعني رئيس الجمهورية ووزير العدل من يقررون وقت انعقاد المجلس وما يحدث من أمور وتحويلات
كنت ضحية هذا النوع من مخالفة القانون مرّات حيث حولت من نواكشوط إلى تمبدغة أيام لا طريق تربط بين كيفة والطينطان كلّفني التحويل حينها تكاليف كثيرة منها انقطاعي عن الدراسة في المعهد العالي ومغادرة أحد أفراد الأسرة للجامعة
لأنّ القاضي في بلدي ضعيف لا يستطيع حتى حماية نفسه يمكن أن يتعرض لظلم المجلس ولا حامي له منه إلا الله و ... ولأنّني لا علاقات لي فعندما يقترب المجلس ينتابني الأرق وأصاب بالحمى خوفا من أكون ضحية له
يجب أن يتوقف هذا النوع من الضغوط على القضاة لأنّه يقوض الثقة في الدولة الموريتانية وقدرتها على بسط العدالة داخل إقليمها
عموما لا أظن أن التقدم ولا الاستقرار سيكون من نصيب دولة يشعر القاضي فيها بمثل الشعور الذي ينتابني قبل كلّ دورة يعقدها المجلس الأعلى للقضاء
اللهم ول أمورنا خيارنا
اللهم ول أمورنا من يخاف مخالفة القانون فينا ويسعى ببلدنا صوب أن يكون دولة قانون
اللهم ول أمورنا من ينزع إلى تعزيز الثقة في السلطة القضائية ببلدنا
وحسبنا الله ونعم الوكيل
