بيان حول العنف ضد المرأة
من المؤلم في السنوات الأخيرة تفاقم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، خاصة جرائم الاغتصاب، وهو أمر يتنافى تمامًا مع قيم و تعاليم ديننا الحنيف. هذه الظاهرة لا تقتصر على انتهاك حقوق المرأة فحسب، بل تضعف أيضًا بناء الأسرة و تهدد أمن المجتمع وسكينته.
عندما تُرتكب جريمة اغتصاب، يتمكن الخبر من إثارة مشاعر الغضب والاستنكار لدى المجتمع. تتعاطف وسائل الإعلام والجماهير مع الضحية، وتعلو أصوات التضامن والمطالبة بالعدالة. في بعض الأحيان، تكون هناك مظاهرات واحتجاجات تطالب بمعاقبة الجاني، وتنتشر العبارات الداعمة لحقوق المرأة في كل مكان. ولكن هذه الأصداء لا تستمر طويلاً، حيث يتراجع الاهتمام تدريجيًا، وتبدأ الأمور في العودة إلى مجراها الطبيعي، ليتم نسيان القضية مع مرور الوقت.
من أكثر الأسباب التي تساهم في تكرار جرائم الاغتصاب وعدم محاسبة مرتكبيها هي غياب أو ضعف القوانين الرادعة وعدم المطالبة بالحق المدني، ضعف النظام القضائي، أو تدخلات اجتماعية غالبا ما تدفع الضحية إلى سحب شاكيتها.
من جهة أخرى، تواجه بعض الضحايا صعوبة في تقديم الشكاوى بسبب الخوف من العار الاجتماعي أو الانتقام من الجاني. وقد يكون عدم وجود قوانين تحمي الضحايا بشكل كافٍ، أو غياب الدعم القانوني والمجتمعي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، من أبرز العوامل التي تسهم في تسهيل إفلات المجرمين من العقاب. في بعض الحالات، قد يتسبب غياب التشريعات الصارمة في حماية الجناة من الملاحقة القانونية، ويظل الجاني طليقًا ليواصل ارتكاب الجرائم.
إن غياب المحاسبة الفورية للجاني لا يُضر بالضحايا فقط، بل يهدد المجتمع ككل. فعندما يشعر الأفراد بأن القانون لا يُطبق بحزم، يتعزز الشعور بعدم الأمان وتقل الثقة في مؤسسات الدولة. كما أن هذا الظلم القانوني يساهم في استمرارية العنف في المجتمع، ويشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم.
أما الضحية، فيتم إضعافها نفسيًا، لأنها تجد نفسها في مواجهة عالم لا يهتم بحقوقها ولا يضمن لها العدالة. وقد تؤدي هذه الحالة إلى شعور بالإحباط وفقدان الأمل في النظام القضائي، ما يعزز الإحساس بالعزلة والخوف من التبليغ عن الجريمة. كما قد تؤثر هذه التجارب على صحتها النفسية بشكل طويل الأمد، مما يزيد من تعقيد عملية التعافي والتأهيل.
لكي لا تفلت جرائم الاغتصاب من العقاب، من الضروري وجود قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال بشكل واضح وتحدد عقوبات رادعة لا تقبل المساومة. يجب أن تُعزز هذه القوانين بوضع آليات فعالة لضمان تطبيقها على أرض الواقع، مثل محاكم متخصصة في قضايا العنف الجنسي، دعم قانوني للضحايا، خدمات طبية ونفسية للمساعدة في تعافيهن، وكذلك تثقيف المجتمع حول حقوق المرأة وأهمية الوقوف إلى جانب الضحايا.
لا بد من إنشاء أنظمة قضائية سريعة وفعّالة، بحيث يتم محاكمة الجاني في وقت مناسب، مما يقلل من فرص تأثير الضغط الاجتماعي أو السياسي على سير القضية. ويجب أيضًا أن تكون هناك حماية لحقوق الضحايا طوال مراحل التحقيق والمحاكمة، بحيث لا يُجبرن على مواجهة ضغوط نفسية أو اجتماعية قد تثنيهن عن تقديم شهاداتهن.
إن المجتمع الذي يغض الطرف عن جرائم العنف، ويترك الجناة يفلتون من العقاب، هو مجتمع غير آمن وغير عادل. لن يكون هناك مجتمع آمن وحر إذا لم يُحترم فيه حق الأفراد في العيش بكرامة وأمان، وبدون العدالة، ستستمر جرائم العنف في هز أركان المجتمع وتهديد استقراره.
في النهاية، العدالة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لأي مجتمع، وبدونها، سنظل نعيش في دائرة مفرغة من العنف والظلم.
والله ولي التوفيق،
رابطة النساء معيلات الأسر
08.01.2025
Déclaration à propos des violences contre les femmes
Il est douloureux de constater ces dernières années l’aggravation de la violence contre les femmes, y compris la violence physique et psychologique, en particulier les crimes de viol, ce qui va totalement à l’encontre des valeurs et des enseignements de notre sainte religion. Ce phénomène ne se limite pas à la violation des droits des femmes, mais il affaiblit également la structure familiale et menace la sécurité et la tranquillité de la société.
Lorsqu'un crime de viol est commis, la nouvelle suscite des sentiments de colère et de condamnation au sein de la communauté. Les médias et le public se solidarisent avec la victime, et des voix s’élèvent de toute part pour réclamer justice. Des manifestations et des mouvements de protestations sont organisées pour exiger que les coupables soient punis. Des slogans soutenant les droits des femmes fleurissent partout, mais cette mobilisation et ses échos ne durent pas longtemps. L'intérêt qu’elle suscite s'effrite progressivement. Les choses reprennent leur cours habituel reléguant rapidement la question au rang de souvenir.
Parmi les causes qui favorisent la répétition des crimes de viol et l'impunité des coupables, on peut citer l'insuffisance ou la faiblesse des lois dissuasives, le manque de revendication des droits civils, l'inefficacité du système judiciaire, ainsi que des interventions sociales qui incitent fréquemment les victimes à retirer leur plainte.
Certaines victimes éprouvent des difficultés à porter plainte en raison de la peur de la honte sociale ou de la vengeance de l'agresseur. L'insuffisance de lois protégeant adéquatement les victimes, ainsi que le manque de soutien légal et communautaire pour les femmes victimes de violence, figurent parmi les facteurs qui favorisent l'impunité des criminels. Dans certains cas, l'absence de législations strictes permet aux coupables d'échapper aux poursuites judiciaires, laissant ainsi les agresseurs libres de continuer à commettre leurs forfaits.
Ne pas faire porter immédiatement aux agresseurs la responsabilité de leurs actes ne nuit pas seulement aux victimes, mais constitue également une menace pour la société dans son ensemble. Lorsque les individus constatent que la loi n'est pas appliquée avec rigueur, cela renforce le sentiment d'insécurité et érode la confiance dans les institutions de l'État. Cette injustice légale contribue à la persistance de la violence dans la société et encourage les criminels à commettre davantage d'infractions.
Quant à la victime, elle est affaiblie psychologiquement, car elle se trouve confrontée à un monde qui ne se soucie pas de ses droits et ne lui garantit pas la justice. Cette situation peut conduire à un sentiment de découragement et de perte d'espoir dans le système judiciaire, renforçant ainsi le sentiment d'isolement et la peur de signaler le crime. De plus, ces expériences peuvent avoir un impact à long terme sur sa santé mentale, compliquant davantage le processus de guérison et de réhabilitation des victimes.
Pour que les crimes de viol ne restent pas impunis, il est essentiel d'avoir des lois strictes qui criminalisent ces actes de manière claire et établissent des peines dissuasives non négociables. Ces lois doivent être renforcées par des mécanismes efficaces pour garantir leur application dans la réalité, tels que des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence sexuelle, un soutien légal pour les victimes, des services médicaux et psychologiques pour les aider à se rétablir, ainsi qu'une sensibilisation de la société sur les droits des femmes et l'importance de soutenir les victimes.
Il est crucial de mettre en place des systèmes judiciaires rapides et efficaces, afin que l'agresseur soit jugé dans un délai raisonnable, réduisant ainsi les chances d'influence de la pression sociale ou politique sur le déroulement de l'affaire en justice. Il doit également y avoir une protection des droits des victimes tout au long des phases d'enquête et de procès, de sorte qu'elles ne soient pas contraintes de faire face à des pressions psychologiques ou sociales qui pourraient les dissuader de témoigner.
Une société qui ferme les yeux sur les crimes de violence et permet aux criminels d'échapper à la justice est une société à la fois instable et injuste. Il ne peut y avoir de sécurité ni de liberté si le droit des individus à vivre avec dignité et en toute sécurité n'est pas respecté. Sans justice, les actes de violence continueront d'éroder les fondements de la société et de menacer sa stabilité.
En définitive, la justice doit être au cœur du tissu social de toute communauté. En son absence, nous demeurerons piégés dans un cycle perpétuel de violence et d'injustice.
08.01.2025
Association des femmes chefs de famille
08.01.2025
.
