شبكة المراقب- قدم معالي وزير العدل الدكتور محمدمحمود ولد بيه عرضا مفصلا عن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ،واشار الوزير في معرض حديثه امام الصحافة خلال النقطة الصحفية الاسبوعية المعقبة على نتائج مجلس الوزراء الى ان الدولة اقرت سنة 2007 القانون رقم2007/054
ويهدف هذا المشروع حسب معالي الوزير إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إلزام المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم وأوضح وزير العدل أن القانون يشمل جميع المسؤولين الذين يتولون مناصب عمومية، بما في ذلك البرلمانيبن . وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع هو تمكين السلطات المختصة من مساءلة المسؤولين عن مصادر ثرواتهم وضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.كما سيعزز من الشفافية ويحول دون تضارب المصالح ويحارب الإثراء الغير مشروع.
كما تحدث الوزير عن مشروع القانون الآخر المتعلق بتجريم الفساد ،وهو القانون الذي سيحل محل القانون الساري العمل به ،حيث سيسد بعض الثغرات.
وزير العدل اجاب على اسئلة الصحفيين ،و قدم ردودا شافية على مجملها ،وكان ابرزها حول وضعية السجون،حيث كشف ان القطاع يركز بجدية على هذا الجانب ،ملفتا الى ان سجن الرياض بنواكشوط الجنوبية اصبح جاهزا منذ اسبوعين ،وبدأ في استقبال نزلاء سجن دار النعيم، منوها الى أن ذلك سيسهم لامحالة في الحد من الاكتظاظ الملاحظ وبالتالي سيساهم في ضبط السجن حتى يضطلع بدوره بصفته مؤسسة اصلاحية.
وعن الوثيقة الوطنية لاصلاح العدالة أشار الوزير إلى ان العمل حار لتنفيذ جميع بنودها،الا ان بعض الاكراهات مثل إلانتخابات قد سببت تأخيرا في خطة التنفيذ.
