يعود تقدم في البلد الشقيق المغرب إلى عدة عوامل جوهرية تميزت بالتخطيط الاستراتيجي والالتزام الفعلي بتطوير القطاع، في حين أن العديد من الدول الأخرى، بما فيها موريتانيا، لم تتبنَ نفس النهج أو أخفقت في تطبيقه بالشكل المطلوب. فيما يلي أبرز الخطوات التي طبقها المغرب وتجاوزناها في مؤسساتنا:
1. رؤية استراتيجية واضحة
المغرب وضع رؤية وطنية واضحة (مثل رؤية 2020 للتكوين المهني) بهدف تطوير الكفاءات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
في المقابل، غياب استراتيجية وطنية شاملة في بعض البلدان أدى لعدم توجيه الجهود بشكل متناسق ومستدام.
2. الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص
المغرب أبرم اتفاقيات شراكة ملزمة مع القطاعين العام والخاص لضمان مشاركة حقيقية للشركات في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية.
غياب الشراكات الملزمة والمؤطرة قانونيًا لدى بعض المؤسسات جعل التدريب الميداني غير مؤثر أو شكليًا فقط.
3. التكوين بالتناوب (Alternance)
اعتماد نظام التكوين بالتناوب بين المؤسسة التكوينية والمؤسسات المهنية، مع توجيه الطلاب نحو التعلم العملي المباشر.
ضعف تطبيق هذا النموذج في العديد من المؤسسات، رغم فوائده الواضحة في ربط التدريب النظري بالواقع العملي.
4. المتابعة والتقييم المستمر للخريجين
المغرب أنشأ آليات متابعة صارمة للخريجين لمعرفة نسبة الاندماج في سوق العمل وفعالية البرامج التدريبية.
في المقابل، لا يتم غالبًا متابعة الخريجين بشكل منهجي، مما يجعل من الصعب تقييم جدوى البرامج التكوينية.
5. تحديث المناهج وملاءمتها مع السوق
مراجعة المناهج بشكل دوري لتتناسب مع متطلبات القطاعات الناشئة مثل الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
في العديد من الحالات، ظلت المناهج في بعض الدول تقليدية وغير محدثة لتواكب متغيرات السوق.
6. اللامركزية في التسيير
المغرب اعتمد على نمط لامركزي في إدارة التكوين المهني، مما منح مرونة أكبر للمراكز لتكييف برامجها حسب احتياجات الجهات.
في بعض البلدان، لا تزال القرارات مركزية، مما يعيق التفاعل السريع مع متطلبات السوق المحلية.
7. التدريب المستمر للأطر التكوينية
المغرب ركز على تكوين المدربين والمشرفين بشكل دوري لضمان جودة التكوين.
ضعف الاستثمار في تطوير مهارات الأطر التكوينية قد يؤدي إلى تدني جودة التكوين في بعض المؤسسات.
الخطوات المقترحة للتدارك:
وضع رؤية وطنية شاملة للتكوين المهني.
تفعيل شراكات ملزمة مع القطاع الخاص.
تطوير آليات متابعة وتقييم الخريجين.
تبني نظام التكوين بالتناوب بصرامة.
تحديث مستمر للمناهج الدراسية.
لامركزية إدارة مراكز التكوين.
الاستثمار في تطوير مهارات الأطر التكوينية.
تطبيق هذه الخطوات يمكن أن يحدث نقلة نوعية في تطوير قطاع التكوين المهني وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
أحمدو سيدي محمد الكصري
