شبكة المراقب- عقدت المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أولى جلساتها يوم 26 فبراير 2025، حيث نظرت في 10 ملفات تشمل 18 متهمًا قيد التوقيف، بالإضافة إلى 4 متهمين حُكم عليهم غيابيًا.
المحكمة، التي اختتمت جلستها الأولى عند الساعة الثانية فجرًا، أصدرت أحكامًا تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف أوقية جديدة لكل مدان، مع مصادرة المحجوزات المتحصلة من الجريمة. كما قضت المحكمة بترحيل المحكوم عليهم من الأجانب (سنغاليين وماليين) فور انقضاء محكوميتهم.
هذا وتم انشاء المحكمة السنة الماضية واعلن المجلس الأعلى للقضاء عن أول تشكيلة لها برئاسة القاضي سيدي محمد شينه،الذي ترأس لسنوات محكمة محاربة الاسترقاق ذات الاختصاص المحدود ترابيا
تأتي هذه الأحكام في سياق جهود الدولة لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز سيادة القانون.
