شبكة المراقب- واصلت بعض مكاتب التوثيق تحدي التعميم الصادر عن وزير العدل رغم تلويحه بالعقوبات التأديبية للمخالفين .
وقبل 10 ايام اصدر وزير العدل تعميمًا الى جميع الموثقين والهيآت القضائية والإدارية المعنية ، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمجال الجغرافي لممارسة مهنة التوثيق، تطبيقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 018/2022 المنظم لمهنة الموثقين.
وأكد التعميم أن فتح مكاتب توثيق خارج دوائر الاختصاص الترابي غير مسموح به إطلاقًا حتى في حال الحصول على إذن صحي، ولا يشمل فتح مكتب توثيق فرعي في منطقة أخرى، وكلف الوزير المدعي العام لدى محكمة الإستئناف بانواكشوط بتنفيذ هذا التعميم .
ورصد مراسل شبكة المراقب زوال اليوم الخميس عدة مكاتب توثيق وفروع تابعة لها مازالت ابوابها مشرعة للجمهور ولافتاتها الاشهارية مثبتة امامها .
و شاع في الآونة الأخيرة قيام بعض الموثقين بفتح مكاتب خارج دوائر الاختصاص الترابي لمكاتبهم وهو ما تسبب بفوضوية في التوثيق انعكست سلبا على حقوق المواطنين إضافة الى حرمان الخزينة العامة من المداخيل المتعلقة بالعقود حسب ملاحظة التعميم المذكور .
ويذكر ان مكتب التسجيل بقصر العدالة في انواكشوط امتنع عن تسجيل عقود موثقي الداخل المقيمين بأنواكشوط مباشرة بعد صدور هذا التعميم .
وتعيش مهنة التوثيق منذ فترة حالة من التخبط والإهمال مست حقوق وأملاك الكثير من المواطنين في ظل غياب واضح للهيئة الوطنية للموثقين الجهة المسؤولة عن ضبط وتنظيم هذه المهنة .
