شبكة المراقب-دعت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين إلى الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، مؤكدة أن الوقت قد حان لترجمة هذا الإجماع الوطني إلى خطوات عملية وملموسة.
وأشارت الرابطة، في بيان صادر عنها، إلى أن الوثيقة الوطنية المرجعية الصادرة عن المنتديات العامة حول العدالة، والتي تم اعتمادها في التقرير النهائي لإصلاح العدالة، تضمنت تشخيصاً موضوعياً لمشاكل القطاع، إضافة إلى تصورات واضحة للحلول المناسبة.
وأكد البيان أن "المصلحة العامة تقتضي مخاطبة رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلاليته، والساهر على السير المتوازن للسلطات، للتنبيه على الطبيعة الاستعجالية والملحة لتنفيذ خلاصات هذا التقرير."
وعدّدت الرابطة في بيانها أبرز الخطوات المستعجلة التي يتعين اتخاذها، وجاءت على النحو التالي:
إصدار قانون مرجعي يحدد الجدول الزمني لتنفيذ خلاصات منتديات إصلاح العدالة، والآليات الإجرائية لتحقيقها؛
مراجعة النظام الأساسي للقضاء، مع الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة؛
مراجعة نظام التقاعد، بما يكفل للقاضي حياة كريمة تليق بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وتقديراً لما قدمه من تضحيات؛
رفع العراقيل الإدارية التي تعيق إصدار المرسوم المنشئ للمعهد الأعلى للقضاء.
وشددت الرابطة في ختام بيانها على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمثل خطوة أساسية لضمان استقلالية القضاء وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
