شبكة المراقب- ضمن جهود متصاعدة لتعزيز الشفافية ومحاصرة الفساد، احتضنت نواكشوط حلقة نقاشية نظمها رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، خصصت لاستكشاف الأبعاد القانونية والعملية لدور العدالة الجنائية في الحرب على الفساد.
اللقاء الذي جمع نخبة من رجال القانون وأعضاء السلك القضائي، تميز بمداخلة وُصفت بالشاملة قدّمها القاضي عمار ولد محمد الأمين، المستشار بمحكمة استئناف نواكشوط. تناول العرض أبرز التشريعات الوطنية ذات الصلة، من الدستور الموريتاني إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والصفقات العمومية، بالإضافة إلى استعراض المنظومة القضائية والآليات المطبقة.
القاضي عمار توقف مطولًا عند القوانين الصادرة حديثًا في عام 2025، وعلى رأسها قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، معتبرًا إياها "محطات مفصلية" في مسار الإصلاح. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن النصوص وحدها لا تكفي، ما لم تُرافقها إرادة قوية في التنفيذ، واستقلال فعلي للسلطة القضائية، وحصانة ضد التأثيرات السياسية والاقتصادية.
ورأى المشاركون في الحلقة أن تعزيز وعي المجتمع، وتوفير بيئة قانونية شفافة، يبقى حجر الزاوية في معركة القضاء على الفساد.
بهذه الفعالية، تسعى رابطة القضاة المهنيين إلى دفع النقاش الوطني نحو مقاربات أكثر نجاعة، وتأكيد الدور الحاسم للقضاء في بناء دولة القانون.
