شبكة المراقب- أشادت الهيئة الوطنية للمحامين بقرارات إصلاح العدالة، وأعلنت في بيان لها عن دعمها إنشاء معهد للمهن القضائية وتحسين ظروف العاملين، مؤكدة استعدادها للمساهمة في مسار الإصلاح الشامل.
البيان:
بيان صادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
يثمّن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عاليًا القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 مايو 2025، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لما تمثّله من خطوة جادة في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتحسين أداء مؤسساتها، بما يرسّخ سيادة القانون ويعزّز ثقة المواطنين بالقضاء.
ويشيد مجلس الهيئة، على وجه الخصوص، بقرار إنشاء المعهد العالي للمهن القضائية، وقرار تحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم.. إذ يُعدّ التكوين المهني المتخصص، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، من الركائز الأساسية التي تضمن كفاءة الجهاز القضائي ونزاهة أدائه.
وإذ يجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين دعمه الكامل واللامشروط لهذه الإصلاحات، فإنه يؤكد على ضرورة أن يكون الإصلاح شاملًا ومتكاملًا، يمسّ جميع مكوّنات المنظومة القضائية، من تطوير للبنى التحتية، وتحديث للتشريعات، ومراجعة لقانون التنظيم القضائي، واعتماد عضوية الهيئة في المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب التأكيد على أهمية صون الحقوق القانونية للمحامين وضمان الحماية الكاملة لهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
كما يعلن مجلس الهيئة، بصفته شريكًا فاعلًا في مسار العدالة، عن استعداده التام للمساهمة بفعالية في جميع المبادرات والبرامج الإصلاحية، انطلاقًا من إيمانه العميق بأن إصلاح القضاء مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين كافة مكونات المنظومة القضائية، من قضاة، ومحامين، وكتاب ضبط، وأجهزة أمنية، وسلطات تشريعية وتنفيذية.
ويؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن بناء عدالة مستقلة وفعالة هو أساس ترسيخ دولة القانون، وضمان الحقوق، وتحقيق التنمية المستدامة.
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 27/05/2025
