شبكة المراقب- أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة استئناف نواكشوط قرارا يقضي بإلغاء حكم صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الشمالية، وذلك بدعوى عدم اختصاص هذه الأخيرة، رغم أن النزاع محل الدعوى يتعلق بعقار محفظ يحمل أحد أطرافه سندًا عقاريًا رسميًا لا تشوبه أية عيوب قانونية.
ويثير هذا القرار جملة من التساؤلات حول الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة الاستئناف، خاصة في ظل وضوح الاختصاص النوعي للغرفة المدنية في مثل هذا النوع من القضايا. كما يطرح علامات استفهام حول مدى التكوين المهني الذي يحظى به بعض القضاة، في ظل أخطاء قضائية متكررة باتت تُقوِّض ثقة المتقاضين في العدالة.
ويرى متابعون أن هذا القرار لا ينسجم مع المبادئ القانونية المستقرة، بل يعكس خللاً في تأويل النصوص أو تكييف الوقائع، إن لم يكن نتيجة لضغوط أو تأثيرات خارجية، وهي فرضيات خطيرة إن ثبتت، لما لها من انعكاسات سلبية على نزاهة واستقلال القضاء.
وتعزز هذه الحادثة من الدعوات المتكررة إلى إنشاء معهد وطني للقضاء، يكون مخصصًا للتكوين المستمر، وتُمنح فيه الأولوية للقضاة الممارسين، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التعامل السليم مع النصوص والإجراءات، بما يضمن صدور أحكام تتماشى مع روح القانون ومقتضيات العدالة.
