الأوضاع الاقتصادية الصعبة الطاحنة التي سببتها سياسات حكومة الجمع والطرح التي لا وجود لها، والمتمثلة في وزير أول كل اهتمامه جمع 800 مليار ضرائب علي المواطن المنهك وغياب اي دور دعوي من أئمة المساجد واي دور رقابي من الآباء ..
كل هذه العوامل و هذه السياسة وما أحدثته من خلل في تدني مستوى دخل الفرد المعيشي، وتفكك أسري، وانتشار تعاطي المخدرات، وضعف الوازع الديني.
هو ما جعلنا اليوم نرى الجرائم البشعة تهز مجتمعنا الموريتاني بعنف، والتي نراها يوميا وهذا يدل على أن المجتمع أصبح يشهد ظواهر خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، وكل هذا بسبب غياب الدولة الحقيقية الفاعلة في انتشال ما آل إليه مجتمعنا، بينما يعززون البلد باساطيل سياراتهم الفخمة وارصدت بنوكهم المتخمه ، التي لا تخدم المواطن والجانب الاقتصادي أوالاجتماعي المتردي ..
أصبحت مقومات الحياة تنهار أمام أعيننا فأصبح العنف ملجأ خطيرًا لإنهاء الضغوط النفسية كالكبت والشعور بالعجز.
مما، أدى إلى حالة من الانتكاسة المعنوية ، فالنظام الاقتصادي الفاشل الذي تمارسه الدولة لم يعطِ فرصة عادلة لأفراد المجتمع للتعافي.
وأصبح لاوجود لنظام العدالة الجنائية في مجتمعنا، والذي لا يخدم ولا يحمي سوى مصالح الأغنياء،
كما ان التمييز الطبقي ضد الفقراء مسؤول بدرجة أساسية عن جرائم العنف بامتياز، والذي يعكس التوزيع غير العادل في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. والنظام مسؤول بدرجة كبيرة عن الجرائم التي تحدث في مجتمعنا فهو نظام غير عادل.مما تسبب بالبطالة والفقر والضغوط الاقتصادية، التي لعبت دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل.
مع غياب الوعي والعيش في ظروف غير صحية، وانخفاض المستوى المعيشي، وازدياد البطالة، وفقدان الدخل الأسري، ما جعل الكثير من الأسر تفقد شعورها بالأمان، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وما ينجم عن ذلك من فقدان بشعور وعدم الاطمئنان على المستقبل.
لجأ الكثيرون لتعاطي المخدرات هربًا من المسؤولية والمتطلبات الضرورية، التي يعجز عن توفيرها، مما يجعله شخصًا فاقدًا للإنسانية والضمير، ويلجأ للجريمة كالقتل، كحل للانتقام وإنهاء الخلاف.
فانتشار المخدرات أصبح كالنار في الهشيم في مجتمعنا، بين أوساط الشباب، مما خلق بيئة خصبة للجريمة، مع غياب دور الجهات المختصة المسؤولة، للحد من ظاهرة بيع حبوب الهلوسة والمخدرات، ومتابعة أوكار تجار حبوب الهلوسة، والمراقبة المستمرة سواء على مستوى المدارس والجامعات والأحياء والتجمعات الشبابية، وقد أدى ذالك إلى ازدياد بؤر تعاطي هذه الأقراص بين أوساط الشباب من الفئات العمرية.بدعم من عدم المراقبة المستمرة من الأهل لأبنائهم، ومنحهم الثقة الكاملة مما ساعد كثيرا في تفشي ظاهرة تعاطي ، فكلكم راعٍ و كلكم مسؤول عن رعيته.
مع غياب كامل لدور أئمة المساجد في التوعية الدينية، والتهذيب النفسي،والاكتفاء بخطبة الجمعة ودعاء لولاة الأمر، وعدم التطرق المتواصل للوعي المجتمعي من مخاطر المخدرات، وقتل النفس، والاكتفاء بترديد الخطب ، التي لا تلامس واقع المجتمع اليوم من المواعظ التي تحث المجتمع على التمسك بالقيم والأخلاق الفضيلة، والابتعاد عن المحرمات والدعوة للتقرب إلى الله، وتحريم قتل النفس.
كل ذلك من الظروف جميعها تقود إلى التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي، وبالتالي تقود إلى الجريمة وهي تمثل انعكاسًا مباشرا للأوضاع الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وهي ردة فعل ضد الظلم الاجتماعي والجنائي السائد في مجتمعنا.
بقلم شيخنا سيد محمد
