نحن كتاب الضبط لا نريد أن تكون بطوننا مع القطاع وسيوفه علينا، نحن موظفون من أخلص من يخدمه، نبذل جهودا مضاعفة خلال أدائه، ولها انعكاس واضح على جودة منتجه، لأننا مادة أساسية في صناعته، ولا مراء في ذلك، حتى المكابرون لا يستطعيون التشكيك فيه، ومع ذلك هناك من يعملون على فصل ما يتعلق بنا عن جداول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، متجاهلين أنهم سيحملون هذا المجلس - الذي هو أكبر هيئة دستورية تعنى بإدارة شؤون القضاء - على تقرير وإنفاذ خطط مغشوشة، وستضعف من مردودية القطاع لأنها تتجاهل مكونة هي وقود حركيته.
لذلك أخاطب السادة أعضاء المجلس الموقر بما لم أخاطبهم به سابقا، إن تطبيق مبادئ أركيولوجية على القضاء سيمنع تطويره وعصرنته، وسيعيق إصلاحه وتقريبه من المتقاضين، فالإصلاح الجزئي طلاء على الخلل ووهم لا يستطيع الصمود أمام حقائق العصر، نحن جزء من منظومة دولية نتسابق معها نحو النمو والازدهار، ونحو مواصفات البلد المقنع الآمن على الاستثمارات والشراكات التنموية، و هو ما يحتم وجود قضاء فاعل بجميع أركانه، التي تحتل كتابة الضبط الأساس فيها، وهذا المجلس يختص بأمور من أهمها:
- ضمان استقلالية ونزاهة القضاء، والاستقلالية إذاكانت تعني ممارسة القضاة عملهم دون أي تأثير من أي سلطة أو لأي سبب، وهي مبدأ دستوري مصون له أهميته البالغة على المجتمع وصورة البلد، فإنها تعني خضوع جميع العاملين في القطاع لسلطة القانون وحدها، وهنا نكون نحن من المستفيدين منها، حيث سنؤمن المعاملات الخارجة عن القانون، وتحضر مبائ المكافأة والعقوبة، وتموت الأنانية والنزعة الفردية، ويعيش الحق ويحيا، فنسعد بعمل منسجم ومريح، أليس كذلك؟
- مناقشة واعتماد الإجراءات الرامية إلى رفع جودة الأداء القضائي، وهذه النقطة تعنينا تماما كما تعني الآخرين، لأن رفع جودة أداء القضاء دون الخوض في ما يتعلق بكتاب الضبط أمر مستحيل، فهو كمن يريد أن ينتصر في حرب بالضباط وحدهم، أو من يريد أن يهزم وباء بالأطباء وحدهم دون باقي الكوادر الصحية، ولذلك سمي المجلس بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو اسم جامع، وكان إلى عهد قريب تثار فيه مختلف الإشكالات، وتوجد عدة توصيات عن جلساته تمثل دليل ذلك، وبناء عليه فإن مطالب كتاب الضبط ومشاكلهم، وما يتعلق بحلولها يجب أن تظل حاضرة في المجلس، وإلا كانت خططه ناقصة، ومعرضة لعدم الجدوائية، وهنا يتعين تمثيلهم فيه، وإن بمقرر يمثلهم بطريقة غير مباشرة، كما هو عند بعض مكونات القطاع الأخرى، وسيكون ذلك ضمانا لفاعلية قراراته، وفي انتظار إقراره، نطالب بأن تكون مطالبنا حاضرة في جدول الأعمال والنقاشات.
