نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
حصل القضاء الموريتاني على تمثيل جديد في إحدى الهيئات القضائية العربية، بعد انتخاب القاضي سيد محمد مولاي أحمد، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، عضوا في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا الانتخاب ليضيف حضورا موريتانيا إلى تركيبة الهيئة القضائية العربية، التي تنظر في القضايا الإدارية المرتبطة بموظفي وأجهزة جامعة الدول العربية ومؤسساتها، ويمنح موريتانيا تمثيلا في هذه المؤسسة القضائية المشتركة.
ويعد القاضي سيد محمد مولاي أحمد من القضاة الذين ارتبطت مسيرتهم المهنية بعدد من الملفات القضائية ذات الطابع الوطني البارز، إذ سبق أن تولى مهاما في النيابة العامة خلال مراحل مختلفة من مساره المهني.
ومن أبرز الملفات التي تولى مسؤوليات النيابة العامة بشأنها قضية محاولة الانقلاب المعروفة باسم «فرسان التغيير» عام 2003، قبل أن يتولى لاحقا مهاما في النيابة العامة مرتبطة بملف «العشرية» خلال الفترة 2024-2025.
ويأتي انتخابه في سياق حضور متنام للكفاءات القضائية الموريتانية في المحافل والمؤسسات القضائية العربية، بما يعكس مشاركة
