نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تضامنها الكامل مع زميلها القاضي محمد محمود ولد الطبيب، رئيس الرابطة ورئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، على خلفية بلاغ متداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تتهمه بالفساد.
وأوضحت الرابطة، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 29 سبتمبر 2026، أن البلاغ يتعلق بقرار صادر عن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا يقضي بوقف تنفيذ حكم محل طعن أمامها، مع اشتراط تقديم المبلغ المحكوم به على شكل كفالة، ومنح المحكوم عليه مهلة شهر لتقديمها.
وأكدت الرابطة أن القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة تظل خاضعة للقواعد والإجراءات القانونية، ولا يمكن أن تشكل، بمجرد اختلاف أحد الأطراف مع مضمونها، أساسا لاتهام القاضي أو المساس بنزاهته.
وشددت على أن استقلال القضاء مبدأ دستوري، وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون، مشيرة إلى أن المحامي المعني سبق له، حسب البيان، أن تقدم بعدة طلبات وإجراءات في قضايا مختلفة ضد القاضي، انتهت كلها بالرفض، معتبرة أن تحويل هذه الخلافات إلى اتهامات تمس النزاهة يمثل خروجا عن المساطر الإجرائية القانونية.
وأعربت الرابطة عن استغرابها من اللجوء إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتشهير بالقاضي، معتبرة أن مثل هذه الممارسات، إذا مست هيبة القضاء واستقلاله، من شأنها التأثير على الثقة في المؤسسة القضائية.
وأكدت الرابطة تضامنها الكامل مع القاضي محمد محمود ولد الطبيب، ورفضها لكل ممارسة تمس بكرامته وسمعته ومركزه القانوني، مجددة تمسكها باستقلال القضاء وحماية كرامة القضاة وسمعة المؤسسات القضائية وثقة المواطنين فيها.
