نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
كشف تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» عن سلسلة من أوجه القصور، موزعة بين مسؤوليات مؤسسية ووظيفية وتعاقدية، شملت مسؤولين في وزارة الطاقة وقيادات سابقة وحالية في «صوملك»، إلى جانب لجان الصفقات والشركات والاستشاري المكلف بالمشروع.
ووفق خلاصات التحقيق، جاءت المسؤوليات على النحو التالي:
1. وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد
حمّله التقرير المسؤولية الوظيفية بسبب قصور في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، خاصة بالنظر إلى حجم المبالغ والآجال والمخاطر المرتبطة بالمشروع.
2. الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري
حمله التقرير المسؤولية عن عدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقق الأهداف المحددة في الاتفاقيات، وفقا لمذكرة الخدمة.
3. المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود
سجل التقرير عليه مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي، وغياب معالجات موثقة لأوجه القصور التي تدخل ضمن نطاق مسؤوليته، خصوصا في مجال المتابعة الفنية.
4. المدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم
حمله التقرير مسؤولية إطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، إلى جانب أوجه قصور في الرقابة وقرارات إسناد غير مبررة، والموافقة على تغيير المصنع دون ضمانات كافية بشأن مطابقة الكابل للمواصفات التعاقدية.
5. المدير العام الحالي لـ«صوملك» أخرمبالي ولد محمد لحبيب
حمّله التقرير المسؤولية عن أوجه قصور في متابعة المشروع، خاصة ما يتعلق بتسليم الكابلات والتحميل، وعدم تطبيق غرامات التأخير.
6. المدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي
سجل التقرير عليه عدة أوجه قصور، من بينها اعتماد البطاقة الفنية لكابل جديد دون التأكد من تكافئه مع الكابل التعاقدي، وقبول تسليم كابل لم تثبت مطابقته لشروط الصفقة، والإذن بالتحميل دون استكمال الاحتياطات الفنية، إضافة إلى غياب تدابير وقائية بعد الحادث الأول.
7. أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل
حملهم التقرير المسؤولية عن اقتراح الصفقة رقم 0868 على شركة «CTM» رغم عدم تأهلها لتقديم العرض.
8. رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات
حمّلهم التقرير مسؤولية المصادقة على تقرير تقييم الصفقة وعلى اقتراح الإسناد، رغم عدم تأهل الشركة المختارة «CTM».
9. شركة «CTM» باتيما
وفي الجانب التعاقدي، حمّلها التقرير مسؤولية استخدام وثيقة غير مصادق عليها من الجهة المصدرة لها «سنيم»، وتغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، فضلا عن تجاوز الآجال وعدم تجديد تأمينات الورشة.
10. مكتب «IRAF» للاستشارات الهندسية
حمّله التقرير مسؤولية قصور في التقييم الأولي والتوثيق، وضعف حضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، والموافقة على وضع المنشأة تحت الجهد رغم التحفظات، إلى جانب عدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤدى عنها
