نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تتواصل قضية اختفاء عشرات الملايين من الأوقية، المرتبطة بواقعة احتراق سيارة يوم 18 أغسطس 2026، بعد أن أفاد المتابعان في القضية بأن الأموال التي كانت بحوزتهما كانت داخل السيارة وقت احتراقها.
وتتعلق القضية بمبالغ مالية كبيرة، يتجاوز جزء منها 26 مليون أوقية قديمة جُمعت من وكالات تحويل مالي على أساس الثقة، إضافة إلى نحو 11.5 مليون أوقية قديمة سُلّمت لإجراء معاملات وتحويلات مالية عبر تطبيق بنكي، ولا ترتبط بحسابات تلك الوكالات.
غير أن جملة من الوقائع المحيطة بالحادث تطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة.
فالسيارة التي استُخدمت في جمع الأموال في البداية ليست السيارة التي احترقت لاحقًا، كما أن السيارة المحترقة كانت قد اقتُنيت قبل الواقعة بفترة قصيرة وبثمن يناهز 70 ألف أوقية جديدة.
كما أثيرت معطيات حول وجود مادة يشتبه في كونها بنزين داخل السيارة، رغم أنها تعمل بالديزل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصدر تلك المادة وعلاقتها بالحريق.
ويبقى السؤال الأهم: إذا صحت رواية احتراق كامل المبالغ داخل السيارة، فهل تتناسب البقايا والآثار الموجودة مع احتراق عشرات الملايين؟ كما تثار تساؤلات بشأن موقع الحادث وابتعاده عن المسار المعتاد.
وكل واحدة من هذه الوقائع قد تحتمل تفسيرًا منفردًا، لكن اجتماعها يجعل التحقيق الدقيق ضرورة لكشف مصير الأموال وحقيقة ظروف الحريق.
مسار قضائي متقلب
وشهد الملف بدوره قرارات قضائية متباينة؛ إذ لم يستجب قاضي التحقيق في البداية لطلب النيابة بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف لاحقًا إيداع أحدهما.
أما المتهم الثاني، فقد وصل ملفه إلى المحكمة العليا التي أمرت بإيداعه، قبل أن يتم لاحقًا تمكينه من الحرية بقرار من محكمة الاستئناف.
ولا تعني هذه القرارات إدانة أي طرف أو براءته، لكنها تعكس مسارًا قضائيًا معقدًا، بينما يبقى السؤال الأساسي دون جواب نهائي: أين ذهبت الأموال، وكيف وقع الحريق؟
ظاهرة تستدعي المواجهة
وتتجاوز القضية حدود هذه الواقعة، في ظل تكرار قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والاحتيال على مبالغ كبيرة، ثم بقاء الضحايا سنوات ينتظرون استعادة أموالهم.
فالسجن وحده لا يحقق الردع إذا خرج من تثبت إدانته بينما تبقى الأموال المختفية بعيدة عن أصحابها، وقد يترسخ لدى البعض انطباع خطير بأن الاستيلاء على الملايين قد يقابله فقط قضاء فترة في السجن ثم العودة إلى الحياة العادية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى سياسة أكثر صرامة في مواجهة الجرائم المالية الكبرى، تقوم على تتبع الأموال وتجميد العائدات المشبوهة واسترداد حقوق الضحايا، وتشديد العقوبات عند ثبوت التخطيط أو تعدد المتضررين، إلى جانب حماية الشهود وأصحاب الحقوق.
ولا يعني طرح هذه الأسئلة إدانة أحد قبل حكم نهائي؛ فالبراءة هي الأصل والقضاء وحده صاحب الكلمة الفصل.
فالعدالة لا تكتمل بمجرد السجن أو الإفراج، وإنما بكشف الحقيقة، واستعادة الحقوق، وضمان ألا تصبح الجريمة المالية طريقًا مربحًا لمن تثبت إدانته بها.
