بين الدعاية الناعمة والاستفزاز الصادم: طريقان إلى صناعة الظهور

هناك طريقان مختلفان لصناعة الظهور ولفت انتباه الرأي العام؛ أحدهما هادئ ومحبب، يقوم على تجميل الصورة، وتزكية السلوك، وكسب القبول المجتمعي، والسعي إلى احتلال مكانة دينية ودنيوية مرموقة بين المواطنين. وترتكز هذه الطريقة على الالتزام الديني والأخلاقي، والمطالبة بالحقوق والمطالب المعقولة التي لا تصطدم بثوابت المجتمع ولا تستفز مكوناته. غير أن بلوغ الغاية عبر هذا المسار يحتاج إلى قدر من الصبر والوقت والعمل المتواصل.
أما الطريق الثاني، فيقوم على إثارة القضايا الصادمة، واستفزاز المشاعر الدينية والاجتماعية، وطرح مواقف تصطدم بثوابت المجتمع ومقدساته، أو ترفع شعارات ومطالب يدرك أصحابها حجم الجدل الذي ستثيره، ويعلمون أنها ستفتح أمامهم أبواب الاهتمام الإعلامي والنقاش العام. إنها طريقة قد تكون أسرع في الوصول إلى مسامع الناس، لكنها أكثر إثارة للرفض والاستنكار.
ومن أمثلة ذلك استدعاء قضايا بالغة الحساسية، تتعلق بالمقدسات الدينية والمحرمات الشرعية، أو طرح تصورات بشأن الهوية اللغوية والثقافية دون مراعاة خصوصية المجتمع وتاريخه وواقعه الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تبرز قضية اللغات الوطنية ومكانة اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ووعاء تراث أدبي وإنساني عريق، يتجاوز حضوره حدود العالم العربي والإسلامي. فقد ظلت اللغة العربية محل احتفاء وتقدير في الأوساط الأدبية العالمية، كما أن انتشارها بين مئات الملايين من الناطقين بها، ومكانتها التعبدية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، يمنحانها خصوصية لا يمكن تجاهلها.
ولا يعني الاعتزاز بالعربية الانتقاص من اللغات الوطنية الأخرى أو من الموروث الثقافي لمكوناتها؛ فالحسانية والبولارية والولفية والسوننكية تمثل روافد أصيلة من الهوية الموريتانية، ويظل النقاش بشأن مكانتها وتطويرها وحمايتها مشروعا، شريطة أن يقوم على الموضوعية واحترام الواقع والتنوع، بعيدا عن المزايدات أو محاولات فرض التصورات بالقوة السياسية أو الإعلامية.
غير أن ما يثير الاستغراب هو موقف الدولة، بوصفها الجهة المكلفة بحماية الدستور وصيانة السلم الأهلي، ولا سيما ما يتعلق بأحكام المادة السادسة من الدستور، وبالتطبيق المتوازن للقوانين، ومن بينها المادة 306 من القانون الجنائي، متى توافرت شروط تطبيقها القانونية.
فإذا كانت الدولة تبادر إلى مساءلة المواطنين وملاحقتهم عند الاشتباه في مخالفة القانون، فمن المشروع أن يطرح الرأي العام سؤالا عن مدى اتساق تعاملها مع مختلف الوقائع والأطراف، وعن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء أفعال يرى أصحاب هذا الموقف أنها تمثل استخفافا بالثوابت الدينية والوطنية، مع ضرورة أن تظل المسؤولية الجنائية رهينة ثبوت الأفعال وتوافر أركانها وفق القانون.
إن الدولة لا تكتسب هيبتها بازدواجية المعايير، وإنما بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو تمييز، وصون الحريات دون السماح بتحويلها إلى ذريعة للمساس بحقوق الآخرين أو تهديد السلم الاجتماعي.
وقد لا تنسى ذاكرة الشعوب المواقف التي تمس معتقداتها وهويتها، لكن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات يظل الطريق الأسلم لمعالجة الخلافات وتحديد المسؤوليات.
ولعل من المهم التذكير بأن المكونات الاجتماعية في مناطق بظان وآوكار، شأنها شأن بقية مكونات المجتمع الموريتاني، تتمسك بدينها الإسلامي وتعتز باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والعبادات، وترى فيها ركنا أساسيا من هويتها الثقافية والدينية، دون أن يكون ذلك مبررا لإنكار حقوق المكونات الوطنية الأخرى أو الانتقاص من ثقافاتها.
فالمطلوب ليس صناعة خصومات جديدة داخل المجتمع، وإنما بناء توافق وطني يحترم المقدسات، ويصون التنوع، ويجعل الدستور والقانون مرجعية مشتركة للجميع.
ذ. د. محمد كوف الشيخ المصطف العربي

خميس, 19/11/2026 - 10:17