تحولت ردهات قصر العدل في نواكشوط الى اماكن يتجمع فيها العشرات من الاشخاص ممن يحملون قضايا لم تجد احكاما نهائية ، فالكثير من الملفات تصدر فيها احكام لكنها احيانا تصطدم بواقع العدالة هذه الايام حيث يتصارع جناحان احدهما قريب من وزير العدل السابق والثاني يصف نفسه بالمستقل؛ بينما يدفع المواطن البسيط الثمن وفق الكثير من زوار قصر العدل
ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات حيث يحمل كل منهما الطرف الاخر المسؤولية عن الوضعية القائمة.
ويحصر البعض الصراع القائم بين جمعية القضاة التي أسسها الوزير السابق عابدين ولد الخير وودادية القضاة ويتهم المنتمون للاخيرة الاولى بانها اداة كانت في يد الوزير السابق للعدل عابدين ولد الخير حيث تحصر التعيينات والحظوة على أفرادها وودادية القضاة التي رفضت جعل القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية وتمت إقالة العديد من أفرادها توجيه إهانات مذلة لأفرادها
وفي هذه الاثناء يشكوا الكثيرون من ما يسمونها سيطرة لوبي وزير العدل السابق وتحكمه في كل مجريات العدالة ويتهمونه بتوجيه العدالة وفق أهوائهم ورغباتهم الشخصية؛ بينما يتحدث محامون وقضاة عن نماذج عديدة داخل العدالة
ويورد البعض امثلة ان هناك حكم قضائي في شك بدون رصيد دفعته سيدة لتاجر عن مبلغ يزيد على ثلاثين مليون ومر بجميع المساطر القضائية التي أمرت بالتنفيذ الجبري لكن النيابة تعرقل حتى الساعة عملية التنفيذ
كما ان وكيل الجمهورية بانواكشوط قام بتعطيل ملف لمجموعة من المواطنين تقدموا بشكاية ضد قريب له قدم لهم شيكا بدون رصيد بمبلغ كبير قدره26مليون اوقيةوكانت الحماية التي وفر لهذا المتهم واضحة عندما رفض معاقبته في الوقت الذي بسجن فيه ضعفاء في قضايامماثلة.
وفي الوقت الذي تم فيه قبل أيام إطلاق سراح مجموعة من الشباب من بينهم قريب لاحد رجال الأعمال النافذين بعدما تم توجيه تهمة تعاطي المخدرات واستخدام أسلحة غير مرخصة ترفض النيابة إطلاق سراح شاب من أسرة ضعيفة عثر بحوزته على عشر غرامات من المخدرات رغم صدور حكم بالافراج عنه بحرية مؤقتة وكفالة مالية من غرفة الاتهام
وكانت هيئة المحامين قد أشارت في تقريرها السابق إلى عدد من الأمثلة على "الحبس التحكمي الممنوع بموجب المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية"، مؤكدة أنه في موريتانيا هنالك "اعتقالات تعسفية عن طريق سلطة تنفيذية تتحكم عن طريق نيابة لا تكترث باحترام القانون وقضاء ضعيف وخاضع على نحو مخجل"، وفق تعبير التقرير
وكان الرئيس الموريتاني قد اعترف خلال لقاء الشعب الأخير بان العدالة تعاني من نواقص وخلل كبير؛ متعهدا بالعمل على إصلاحه.
وحسب مصادر. رفيعة داخل وزارة العدل فيجري حاليا الإعداد لتغييرات واسعة داخل القضاء بعد اطلاع الوزير الجديد على وضعية القضاء وانقسامه الى لوبيات تتصارع بشكل حاد داخل القضاء وهو ما بات يفقده هيبته" وفق أحدهم.
شبكة المراقب+صحراء ميديا
