لأخبار (خاص) – قالت مصادر حكومية رفيعة إن المجلس الدستوري وجه صفعة قانونية بالغة التأثير للحكومة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء 3-12-2013 بعد أن أفتي بعدم جواز تأجيل الحكومة للشوط الثاني أو دعوة الناخبين من جديد دون اذن من البرلمان الموريتاني أو بعد فتوي من المجلس بشأن تنازع القوانين.
وقالت المصادر إن الحكومة طلبت من المجلس الدستوري اعطاء الرأي في القرار الذي اتخذته اللجنة المستقلة للانتخابات بشأن تأجيل الشوط الثاني إلي غاية 21 دجمبر 2013، وإن المجلس رد بتوضيح قانوني أزعج الحكومة وأربك السلطة الحاكمة.
وتقول مصادر الأخبار إن المجلس الدستوري خير الحكومة بين أمرين :
أن تلجأ للبرلمان الموريتاني الذي تمتلك الأغلبية فيه من أجل تخويلها باصدار أمر قانوني يسمح لها بتأجيل الشوط الثاني إلي 21 دجمبر 2013 كما تريد أو الذهاب إلي المجلس الدستوري بعريضة جديدة تتهم فيها المشرع (البرلمان) بالاعتداء علي الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لها باعتبار أن تحديد الآجال الانتخابية تدخل ضمن صلاحيات الحكومة وليست من اختصاص البرلمان.
وفي هذه الحالة يجب أن تنتظر الحكومة فتوي من المجلس الدستوري ليكون بالإمكان اصدار مرسوم جديد يضمن تأجيل الشوط الثاني.
وقال المصادر إن الحكومة منزعجة من فتوي المجلس الدستوري، وإن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – الآمر بتأجيل الانتخابات – اجتمع بالوزير الأول لنقاش الملف القانوني المثير.
وقال أحد المعنيين بالملف القانوني المثار حاليا إن الحكومة تتجه إلي اعلان تأجيل الانتخابات دون النظر في الأزمة الدستورية المثارة، غير أن أي طعن في النتائج أمام المجلس الدستوري من أي مرشح من شأنه نسف نتائج الاقتراع المفترض.
وقال مصدر قانوني لوكالة الأخبار إن الحكومة قد تدخل المجلس القادم في متاهة قانونية بحكم تلاعبها بالقانون، ورفضها الانصياع لفتوي المجلس الدستوري الملزمة قانونيا.
