انواكشوط-شبكة المراقب:تتداول الاوساط القضائية منذ بعض الوقت الحديث عن النظام الاساسي الجديدللقضاء الذي تعكف وزارة العدل على إعداده،حيث شكك البعض من منتمي الحقل بجدوائية هذا النظام وعدم جديته في اصلاح ظل حلما يراود الجميع ،كما يخشى البعض الآخر من ان يكون القانون الجديدنسخة معدلة للنظام "البتاحي"الذي تسبب في إستقالات لخمسة قضاة ايام الوزير محفوظ ولدبتاح ..حيث اعتبر ذالك القانون بالكارثي لانه اعطى فرصة خارقة للاكتتاب المباشر من اعوان القضاء خصوصا المحامين مع الترقية التلقائية الى رتب اعلى ..ليجد القاضي الممارس نفسه فجاة وهو مستشار اوعون لمحام بصفته الجديدة كان يود لو سمح له بدخول مكتبه وهو مااعتبره القضاة انذاك اهانة لكرامتهم وشكلوا حراكا تم طعنه من الخلف ليبقى القادة في الشارع لمدة ثلاثة سنوات وجدوابعدها فرجا مكنهم من العودة إلى الحقل بعد وساطات متكررة من رئيس المحكمة العليا سابقا احمد ولدحناني الذي وجدت جهوده آذانا صاغية لدى الرئيس سيدي ولدالشيخ عبدالله..لكننا قد نكون امام نفس السيناريو مجددا بسبب النظام الاساسي الجديدالذي يتم اعداده وسط الكثير من التكتم.
"المراقب "حصلت على معلومات حول النظام الاساسي الجديد للقضاء الذي سيرى النور بعد المصادقة عليه في وقت لاحق ،وينص النظام الاساسي الجديد من بين أمور اخرى على انه يحق لضباط الشرطة الولوج إلى سلك القضاء بشروط مسهلة ،كما يمنع على القضاة الخريجين مزاولة مهام قيادية في المحاكم كرئيس محكمة مقاطعة او قاضي تحقيق او حتى نائب وكيل الجمهورية الا بعد 7سنوات من العمل داخل القطاع كما سيتم توسيع صلاحيات محاكم المقاطعات وذالك باضافة غرفة او إثنتين من الاختصاص الاكثر الحاحا وربما تقسيم منطقة انواكشوط الى دائرتين كل منهما تتمتع بوكالة للجمهورية قصد تخفيف الضغط عن النيابة الوحيدة بالعاصمة التي تصلها يوميا افواج من المحالين من مايزيد على ثلاثين مفوضية للشرطة متواجدة في انواكشوط وحدها..ولم يتطرق النظام الاساسي للحوافز المادية لكنه اجرى تعديلا على نظام الرتب وربمابصفة ايجابية.
وكخلاصة فإن النظام الأساسي الجديد للقضاء قد يحمل في طياته مؤشرات واضحة على انه سيكون وقودا لأزمة جديدة سيشهدها قطاع العدل بعيد إقراره رسمياولن يتسنى تفادي ذالك الا بالتشاور الجاد مع النقابات المنتمية للقطاع والتي يبدو انها عاكفة للتو على توحيد صفوفها.
تقرير:حماده أحمد
