قال التاجر الموريتاني عبد الله ولد الشيخ سيدي إن وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني اتصل عليه قبل يومين في حدود الحادية عشر صباحا، وأبلغه بأنه يمتلك 30 ألف أورو و35 ألف دولار، و50 ألف درهم إماراتي، وطلب منه معرفة أسعارها في السوق المركزي.
وأضاف ولد الشيخ سيدي في وقفة صباح اليوم أمام القصر الرئاسي نظمها عشرات التجار إنه اتصل بعدد من تجار السوق المركزي، وقد بلغت المستحقات 27 مليون أوقية، وذهب إليه في المنزل لتسليم أموال التجار له مقابل أخذ العملة الصعبة الموجودة لديه.
وبعد أن أعطيته - يضيف التاجر- أموال التجار قال له إنه قرر أخذ 24 مليون أوقية كان يطلبها علي من شراكة جمعتهنا قبل ثلاثة أشهر. وأضاف "أبلغت الوزير بأن الأموال لعدد من تجار السوق، وهم معروفون بالأسماء والعناوين، وقد سلموا للوزير المال من أجل الحصول على العملة الأجنبية التي قال إنها بحوزته".
وشكا التجار من تصرف الوزير مضيفين أنهم وصلوا إلى مكتبهوقال لهم إن المبالغ تم صرفها، وإنه لا يمتلك أي مبلغ يمكنه أن يسدد به مستحقات التجار.
وحينما خاطبه الضحايا "الرجل أبلغنا بأن أموالنا سلمت لك"، رد الوزير بالقول "حق والله". ثم عاد وقال " هذه أموالى أخذتها من الرجل، ولا علاقة لي بكم، عليكم بالتاجر الذي أخذ أموالكم". ثم تراجع أثناء النقاش قائلا: "أنا لدي عدة التزامات مع آخرين، وكنت بحاجة لبعض الأموال، وقد استلمت بالفعل هذه المبالغ وأعطيتها لآخرين".
وقال الوزير أحمد ولد النيني إنه فعلا قام بهذه الحيلة من أجل الحصول على مستحقاته المالية من شريكه بفعل الضغط الذي يعيشه جراء التزامه لآخرين بدفع بعض الأموال المطلوبة عليه
. وأكد التجار احترامهم للوزير ومكانته الفقهية وخاطب ضحاياه "ما تشاهدون ليس مالا إنه بعض الملابس" غير أن التجار ردوا أنهم وصلوا بشكل سلمي لاستعادة أموالهم، وليس من الوارد أن يلجأ أي منهم لطريقة غير محترمة من أجل الحصول على ماله المسلوب. وتابع الوزير وهو يتحدث لضحاياه "أنا أثق في شريكي عبد الله ولد الشيخ سيدي، وفعلا قلت له إن لدي أموال أريد تحويلها – كما قال لكم-، ولكنها حيلة للحصول علي الأموال التي أطالب بها".
