أنواكشوط{شبكة المراقب}:أشرف وزير العدل السيدسيدي ولدالزين مساء السبت بفندق "موريسانتر"بانواكشوط على انطلاقة نشاطات نادي قضاة موريتانيا المتمخض عن انصهار نقابتين من القطاع هما ودادية القضاة الموريتانيين وجمعية قضاة موريتانيا وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين إن الحكومة الموريتانية عملت على خلق الظروف الملائمة لإقامة قضاء مستقل يتوفر على كافة المقومات الضرورية، من خلال تشييد البنى التحتية وتزويد المحاكم بوسائل العمل. حسب تعبيره.
وأكد ولد الزين أن القاضي يعتبر هو ضامن احترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات ومساواة الجميع أمام القانون بما يضمن التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
وطالب الوزير القضاة بمضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف التي رسمتها الحكومة بإقامة قضاء مستقل يحظى بالثقة والسمعة المطلوبة واللائقة ببلدنا داخليا وخارجيا.
أما الامين العام للنادي وكيل الجمهورية بانواكشوط السيد الشيخ ولد باب احمد فقد أشار إلى أن نية القضاة كانت صادقة في إيجاد اطار يضمن اشراك جميع القضاة في عملية الاصلاح التي قال انهم غيبوا عنها تماما عند ما باءت كل محاولاتهم الرامية الى توحيدهم بالفشل ابتداء من رابطة القضاة وانتهاء بجمعية القضاة الموريتانيين،
وقد ختم حديثه بالقول الى ان نادي القضاة الموريتانيين سيعمل على توحيد كل الجهود والطاقات سبيلا للوصول إلى قضاء مستقل ونزيه ينعم به الجميع,
اخيرا نشير إلى أن القضاء في موريتانيا لايزال يعيش أوضاعا مزرية نتيجة التبعية المفروضة عليه للدولة وتراجع ثقة المواطن فيه الذي يعتبر الولوج اليه مرحلة من مراحل العذاب.
