تباينت مواقف الأطراف النقابية في موريتانيا من المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم بشأن تحديد آليات تمثيل العمال في البلاد، حيث اعتبرته أطراف نتيجة نضالاتها خلال الفترة الماضية، بينما رأى فيه منافسون لهم مهزلة جديدة ستلغي المرجع السابق وفق تعبيرهم.
وجسب عبد الله ولد محمد الملقب النهاه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) فإن القرار يأتي ثمرة لنضالهم خلال السنوات الماضية، مثمنا توصل الحكومة إلى هذا القرار الذي يطبق المادة 265 من قانون الشغل الموريتاني، ودعا إلى الاستمرار في تنفيذ مقتضياته تمهيدا لتنظيم انتخابات لتمثيل العمال خلال الأشهر الثلاثة القادمة في القطاع العام من أجل الوصول إلى مفاوضات جماعية جادة يطرح من خلالها العمال مطالبهم عبر ممثليهم المنتخبين ويتم عبرها حل مشاكل العمال في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
من جانبه اعتبر الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM) ورئيس لجنة تنسيق المركزيات النقابية (18) أن القرار مهزلة جديدة من طرف الحكومة التي قامت من خلال فرض المرسوم بتطبيق النية المبيتة لدى النظام باستهداف المركزيات النقابية، وأضاف أنهم يرفضون المرسوم الجديد وأنهم لن يدخلوا في نقاش أي من مقتضياته، وأنهم متمسكون بنتائج الحوار الجماعي 2008 وسيتصدون للخريطة الجديدة التي يريد النظام فرضها على النقابات العمالية وفق تعبيره.
وكان سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أوضح خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية يهدف إلى إجراء انتخابات لتحديد المنظمات النقابية المخول لها تمثيل العمال ومعرفة الجهات التي يمكنها رسميا تمثيل العمال والتحدث باسمهم تطبيقا للمادتين 90 و65 من مدونة الشغل.
شبكة المراقب_الصحراء
