افتتح وزير العدل السيد سيدي ولد الزين صباح اليوم الاثنين بفندق وصال بنواكشوط ورشة لمراجعة قانوني التنظيم القضائي والنظام الأساسي للقضاء.
وسيتابع المشاركون في الملتقى الذي يدوم يومين عروضا تتعلق بمسودة مشروعي القانونيين وتحديد التعديلات المقترحة عليهما.
ويستهدف النظام الأساسي للقضاء تنظيم مهنة القضاء وواجبات القاضي وحقوقه ويضبط ضمانات استقلاليته وحدودها وقواعد مبدء المكافأة والعقوبة في حقه وتطبيقها.
وترمي مراجعة قانون التنظيم القضائي إلى ملاءمته مع الوضع المحلى وللمستجدات الدولية بما يضمن تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إليها وشفافية مساطرها ومسايرة تشكيلاتها لطبيعة النزاعات.
وأوضح وزير العدل في خطاب الافتتاح أن القضاء المستقل المهني والنزيه يعتبر أهم ضمانة لإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تكفل احترام الحقوق والحريات وتضمن استتباب الأمن والسلم الاجتماعي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يحقق رفاهية المواطنين.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وإدراكا منه لهذه الحقيقة جعل من أولوياته إصلاح قطاع العدل حيث أكد في خطاب التنصيب أن هذا القطاع سيشهد إصلاحات جوهرية تعزز استقلالية القضاء وتضمن مهنيته وترسخ سلطة القانون.
وأشار إلى أنه وفي إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الإطار تعمل الحكومة على وضع الخطط والبرامج التي من شأنها التسريع بهذه الإصلاحات حتى يقوم قطاع العدل بدوره كاملا في صون الحقوق المادية والمعنوية للمواطنين ونشر العدالة بين الناس والمحافظة على السلم الاجتماعي وتشجيع الاستثمار.
ونبه إلى أن وزارة العدل اعتمدت في مراجعتها لهذه النصوص منهجا تشاركيا مع كافة الفاعلين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزيري المالية و الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
