خاص_شبكة المراقب:علمت "شبكة المراقب"من مصدر قضائي خاص بأن المسؤولية التامة عن احداث السجن المدني تقع على عاتق الرئيس محمدعبدالعزيز حيث كان قد اعطى تعليماته الصارمة إلى القضاء بعدم الافراج عن اي من السلفيين دون موافقته وهوماكان سببا في التماطل الحاصل في تسريع اجراءات الافراج عن من انتهت محكوميتهم من هؤلاءالسجناء،وحسب معلومات"شبكة المراقب"فإن احتجاجات السجناء السلفيين قد بدأت منذ اسبوعين حيث حاول حرس السجن السيطرة على الموقف الا انهم فشلوا في تحقيق ذالك،ماجعل مسير السجن يحيل تقريرا بالموضوع الى وكيل الجمهورية الذي بدوره كاتب المدعي العام ووزير العدل الا ان ايا من الاطراف لم يحرك ساكنا حتى وصل الموقف الى ماوصل اليه من مواجهات بين الحرس و السجناء الذين تمكنوا من أسر إثنين من الحرس تمت مقايضتهم في وقت لاحق باربعة من زملائهم تم الافراج عنهم عقب اتفاق بين السجناء والحكومة .
