قررت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الجمعة إغلاق إدارة حل النزاعات العقارية التابعة لوزارة الإسكان، كما حاصرت مبنى الإدارة ومنعت العمال من دخوله.
وقد تمركز عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية عند مدخل مبنى إدارة حل النزاعات العقارية، ولم تسمح لأي شخص بدخول المبنى مع بداية دوام اليوم الجمعة.
ويأتي إغلاق شرطة الجرائم الاقتصادية لإدارة حل النزاعات العقارية بالتزامن مع تفتيش يجري بوزارة الإسكان والعمران التي تمسك بملف الإسكان بموريتانيا.
ولم ترد على الفور تفاصيل أكثر حول الأسباب المباشرة لإغلاق مقر إدارة حل النزاعات العقارية ومحاصرته من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
